ساعات قليلة تفصلنا علي حلول شهر أغسطس ويترقب الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة ، موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 وتستعد وزارة المالية لصرف المرتبات بالزيادة الجديدة وفقاً لما تم إقراره في حزمة الحماية الاجتماعية .
ويعتبر صرف رواتب شهر أغسطس 2025، ثاني راتب من مرتبات السنة المالية 2025/2026 يتم صرفها للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة التي يصرفها الموظفون بالدولة بالزيادات الجديدة.
جدول صرف مرتبات أغسطس 2025
وفقًا للدرجات الوظيفية، سيكون صرف مرتبات أغسطس 2025 كما يلي:
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,600 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,200 جنيه.
- الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه.
ومن المقرر أن يتم صرف الزيادات وفق الجداول الزمنية التي ستحددها الجهات المعنية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن مواعيد الصرف وآليات التنفيذ.
صرف مرتبات أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة
ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام والمعلمين لشهر أغسطس 2025 بدءًا من يوم الأحد 24 أغسطس حتى 28 أغسطس.
زيادة المرتبات الجديدة
ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات أغسطس 2025 وتشمل الزيادة الجديدة علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، كما سيتم رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
وسيتم رفع إجمالي الأجر الشهري لأقل درجة وظيفية بقيمة 1100 جنيه وسيحصل الموظفون المشمولين بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بمعدل 10%، في حين تبلغ العلاوة 15% لغير المشمولين؛ مع وضع حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا، تشمل تلك التحسينات أيضًا منح مبالغ إضافية مقطوعة كحوافز لجميع العاملين تتراوح بين 600 و700 جنيه، وخصصت الحكومة مبلغ 679.1 مليار جنيه سنويًا للأجور، بما يعكس معدل نمو قدره 18.1% مقارنة بالموازنة السابقة.
وتشمل بنود الموازنة الجديدة أيضًا تخصيص اعتمادات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد، إلى جانب 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف قطاعات الدولة، في إطار توجه الحكومة لتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل داخل المؤسسات الرسمية
