باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة النزاع الاسري الذي اندلع بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة على خلفية اتهامات متبادلة بين سيدة وشقيقها حول حقوق الميراث ومضايقات كاميرات المراقبة، حيث طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة وسرعة استدعاء شهود العيان، كما امرت بحجز كافة الاطراف على ذمة التحقيقات الجارية مع عرض المصابين على الطب الشرعي لبيان ما بهم من اصابات وتقديم التقارير الفنية اللازمة، مع التحفظ على كاميرات المراقبة المثارة حولها الازمة لفحصها والتأكد من قانونية تركيبها امام شقة السيدة.
تفاقمت الازمة بين الاخوة بعد تداول منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن صورا توثق جانبا من الخلاف، حيث ادعت ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة ايتاي البارود ان شقيقها تعمد تركيب كاميرات مراقبة في مواجهة مسكنها لمضايقتها واجبارها على التنازل عن نصيبها الشرعي في الميراث، واستجابت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية للبلاغ فور رصده على الانترنت، ونجحت في تحديد هوية طرفي النزاع بعد عمليات فحص تقني دقيقة قادت الى كشف حقيقة الواقعة وتفاصيلها.
مواجهة الاخوة امام التحقيقات
حضر امام جهات التحقيق ونفى كل ما نُسب اليه من اتهامات، مؤكدا ان الكاميرات رُكبت لتأمين العقار محل سكنهما، بل ووجه اتهاما مباشرا لشقيقته بالتشهير به والادعاء عليه كذبا للضغط عليه واجباره على التنازل عن محضر رسمي كان قد حرره ضدها، وادعى ان المشكو في حقها قد استعانت بزوجها للاعتداء عليه بالضرب والسب، مما ادى الى اصابته بجروح استدعت اثباتها في المحاضر الرسمية، متهما اياها بتدبير تلك الحملة ضده لافلاتها من الملاحقة القانونية في واقعة الاعتداء عليه.
تداعيات قضية الميراث
استمعت النيابة العامة الى اقوال الشاكية التي اصرت على روايتها بخصوص تعرضها للمضايقات، بينما تمسكت هيئة الدفاع عن المشكو في حقه بالادلة والمستندات التي تؤكد صحة المحضر المحرر ضد السيدة وزوجها، وتواصل النيابة العامة فحص المستندات المقدمة من الطرفين لبيان صاحب الحق ومحاسبة المتسبب في التعدي او التشهير، في واقعة عكست تفاقم الخلافات العائلية التي باتت تهدد السلم الاجتماعي داخل القرى، وتنتظر المحافظة قرار النيابة بشأن حبس الاطراف او اخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
