تعالت أصوات طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، باستغاثة من قرار الكلية رفع رسوم “السمر كورس” إلى 3000 جنيه للمادة الواحدة، مطالبين وزارة التعليم العالي وإدارة الجامعة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في الرسوم ومراجعة نتائج الفرقة الثانية، التي قالوا إنها أثارت حالة من القلق والاستياء بين الطلاب.
ووجّه طلاب الفرقة الثانية (المنتقلون إلى الفرقة الثالثة) استغاثة إلى وزير التعليم العالي، ورئيس جامعة القاهرة، وعميد كلية الحقوق، أكدوا فيها أن نتائج الامتحانات تأخرت في الظهور، قبل أن تعلن بنسبة رسوب وصفوها بأنها مرتفعة وغير معتادة، مشيرين إلى وجود عدد من الحالات توقفت عند أقل من درجة أو درجتين من النجاح، وهو ما دفعهم للمطالبة بإعادة مراجعة أعمال التصحيح والرصد للتأكد من سلامتها.
وقال الطلاب إنهم فوجئوا بتحديد رسوم السمر كورس بقيمة 3000 جنيه للمادة الواحدة، معتبرين أن هذا المبلغ يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على كثير من الأسر، خاصة أن تكلفة دراسة أكثر من مادة قد تتجاوز المصروفات الدراسية السنوية للكلية.
كما تضمنت الاستغاثة شكاوى من بعض الجوانب الإدارية، من بينها التأخر في تسليم الكارنيهات، وعدم توافر الكتب الدراسية رغم سداد رسومها، واضطرار الطلاب إلى طباعة المقررات على نفقتهم الخاصة، إلى جانب بطء إنجاز الخدمات والحصول على المعلومات من شؤون الطلاب.
وطالب الطلاب بإعادة النظر في رسوم السمر كورس وتخفيضها بما يتناسب مع طبيعة الجامعة الحكومية والظروف الاقتصادية، إلى جانب مراجعة نتائج الفرقة الثانية ودراسة الحالات التي توقفت عند درجات قليلة من النجاح وفقًا للوائح المنظمة.
وأكد الطلاب أن مطالبهم تستهدف تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية، معربين عن ثقتهم في استجابة مسؤولي وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة لما طرحوه من مطالب.
ولم تصدر كلية الحقوق بجامعة القاهرة أو جامعة القاهرة، حتى وقت نشر هذا الخبر، بيانًا رسميًا للرد على ما ورد في الاستغاثة المتداولة.
