في ظل استمرار التقلبات العالمية في أسواق الطاقة وتنامي الضغوط الاقتصادية على مختلف الدول اختارت الحكومة المصرية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تغيير حتى شهر أكتوبر المقبل.
وجاء هذا القرار استجابة لظروف المواطن المصري ومحاولة لتخفيف الأعباء المعيشية، رغم ارتفاع التكاليف العالمية المرتبطة بإنتاج ونقل الوقود.
سعر البنزين اليوم
أكدت الجهات الرقابية في مصر أن أسعار الوقود المعتمدة رسميًا في جميع محطات ومنافذ البيع لا تزال ثابتة، وفقًا لآخر تعديل أجري في أبريل الماضي.
و تعد هذه الأسعار حاليًا سارية في جميع محافظات الجمهورية، ويتم متابعتها بدقة لضمان الالتزام الكامل بها من قبل الجهات المعنية.
وجاء سعر البنزين على النحو التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيهًا للتر
- بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر
- الغاز الطبيعي للسيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب
- طن المازوت المورد للصناعات (باستثناء الكهرباء والمخابز): 10,500 جنيه
أسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تقوم بمراجعة سعر البنزين والسولار
وقد جاء قرار التثبيت بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تعقد دوريا كل ثلاثة أشهر، و تحديدا في الأسبوع الأول من أشهر يناير وأبريل ويوليو و أكتوبر ، وتقوم اللجنة بمراجعة أسعار الوقود بناءً على معادلة سعرية دقيقة، تشمل عدة عوامل أبرزها:
- 1- متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية
- 2- تكاليف الإنتاج و التكرير والنقل المحلي
- 3- أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
وفي تصريح رسمي أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قرار الحكومة بتثبيت الأسعار حتى أكتوبر يأتي في إطار الحرص على عدم فرض أي أعباء إضافية على المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة على مستوى العالم.
كما أشار الحمصاني إلى أن الدولة تتابع باستمرار المتغيرات الدولية في سوق النفط، وتتخذ قراراتها بناءً على دراسة شاملة توازن بين الاعتبارات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مع الالتزام بمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي تعد إحدى أدوات الحكومة لضبط سوق المنتجات البترولية، بما يحقق الشفافية والاستدامة المالية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي ومتغيرات السوق.
ويترقب المواطنون اجتماع اللجنة المقبل في أكتوبر، وسط آمال بأن تستمر الحكومة في اتباع سياسات تسعير مرنة تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتدعم الفئات الأكثر تأثرًا بتقلبات السوق.
