تعرف على سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم، الأربعاء 27 نوفمبر 2024، حيث ننشر لكم أسعار الأونصة بالدولار والليرة السورية، ونسلط الضوء على سعر جرام الذهب عيار 21 في دمشق وحلب وإدلب والحسكة.
سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم
بلغت قيمة أونصة الذهب في سوريا 2,653.08 دولار، وسجلت 39,219,843 ليرة سورية. ووصل سعر جرام عيار 21 في سوريا عند مستوى 1,103,354 ليرة سورية، أي ما يعادل 74.55.
سعر الذهب اليوم في سوريا
وجاء سعر الذهب في سوريا اليوم، الأربعاء 27-11-2025، على النحو التالي:
أسعار الذهب في دمشق:
- عيار 14: شراء 828,000 ليرة | مبيع 834,000 ليرة (فرق: 0.97%)
- عيار 18: شراء 978,000 ليرة | مبيع 985,000 ليرة (فرق: 0.92%)
- عيار 21: شراء 1,141,000 ليرة | مبيع 1,148,000 ليرة (فرق: 0.88%)
- عيار 22: شراء 1,193,000 ليرة | مبيع 1,201,000 ليرة (فرق: 0.84%)
- عيار 24: شراء 1,299,000 ليرة | مبيع 1,308,000 ليرة (فرق: 0.93%)
أسعار الذهب في حلب:
- عيار 14: شراء 828,000 ليرة | مبيع 834,000 ليرة (فرق: 0.97%)
- عيار 18: شراء 978,000 ليرة | مبيع 985,000 ليرة (فرق: 0.92%)
- عيار 21: شراء 1,141,000 ليرة | مبيع 1,148,000 ليرة (فرق: 0.88%)
- عيار 22: شراء 1,193,000 ليرة | مبيع 1,201,000 ليرة (فرق: 0.84%)
- عيار 24: شراء 1,299,000 ليرة | مبيع 1,308,000 ليرة (فرق: 0.93%)

أسعار الذهب في إدلب:
- عيار 14: شراء 857,000 ليرة | مبيع 863,000 ليرة (فرق: 0.82%)
- عيار 18: شراء 1,013,000 ليرة | مبيع 1,020,000 ليرة (فرق: 0.89%)
- عيار 21: شراء 1,181,000 ليرة | مبيع 1,189,000 ليرة (فرق: 0.85%)
- عيار 22: شراء 1,236,000 ليرة | مبيع 1,244,000 ليرة (فرق: 0.89%)
- عيار 24: شراء 1,345,000 ليرة | مبيع 1,354,000 ليرة (فرق: 0.89%)
أسعار الذهب في الحسكة:
- عيار 14: شراء 870,000 ليرة | مبيع 876,000 ليرة (فرق: 0.92%)
- عيار 18: شراء 1,028,000 ليرة | مبيع 1,035,000 ليرة (فرق: 0.88%)
- عيار 21: شراء 1,199,000 ليرة | مبيع 1,206,000 ليرة (فرق: 0.84%)
- عيار 22: شراء 1,254,000 ليرة | مبيع 1,262,000 ليرة (فرق: 0.80%)
- عيار 24: شراء 1,365,000 ليرة | مبيع 1,374,000 ليرة (فرق: 0.88%).
أسعار العملات مقابل الليرة السورية اليوم
من جهة أخرى، سجلت العملات الأكثر انتشاراً في سوريا، على النحو التالي:
نشرة الصرف الرسمية: 13,600 ليرة سورية (للدولار الواحد)، بحسب مصرف سوريا المركزي.
السوق السوداء:
- دمشق: 14,650 ليرة للشراء | 14,750 ليرة للبيع.
- حلب: 14,650 ليرة للشراء | 14,750 ليرة للبيع.
- إدلب: 15,250 ليرة للشراء | 15,350 ليرة للبيع.
- الحسكة: 15,190 ليرة للشراء | 15,290 ليرة للبيع.
سعر اليورو:
- نشرة الصرف الرسمية: 14,685.16 ليرة سورية.
- السوق السوداء: 16,300 ليرة للشراء | 16,417 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية في السوق السوداء:
- 428 ليرة سورية للشراء | 433 ليرة للبيع.
تحويل العملات:
- 100 دولار أمريكي: تعادل 1,360,000 ليرة سورية وفق السعر الرسمي.
- 100 يورو في السوق السوداء: تُقدر قيمتها بحوالي 1,641,700 ليرة سورية.

اقرأ أيضًا: سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 الثلاثاء 26 نوفمبر.. تقلبات غير متوقعة
انكماش الاقتصاد السوري مستمر
يواجه الاقتصاد السوري تحديات عديدة ناتجة عن الحرب الطويلة، العقوبات الاقتصادية، وتراجع الإنتاج المحلي. هذه العوامل أسهمت في استمرار الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 140%، مما جعلها من بين الأعلى عالميًا.
ومن أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد السوري:
1. التضخم وتدهور العملة: تعاني الليرة السورية من انخفاض كبير في قيمتها مقابل الدولار، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع مستويات المعيشة بشكل حاد.
2. الصادرات والإنتاج المحلي: تقلصت صادرات البلاد نتيجة توقف إنتاج النفط والفوسفات وانخفاض الإنتاج الزراعي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الدعم الحكومي. هذا الأمر أثر بشكل مباشر على مصادر العملات الأجنبية، ما زاد من الضغط على الاقتصاد.
3. التكاليف الباهظة لإعادة الإعمار: مع تزايد الطلب على مواد البناء وارتفاع تكاليف النقل، باتت عملية إعادة الإعمار عبئًا إضافيًا على الاقتصاد السوري.
4. الاعتماد على المساعدات: يواجه الاقتصاد صعوبة في تمويل الاحتياجات الأساسية، ما يجعل الاعتماد على المساعدات الخارجية ضرورة لتخفيف الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
5. العقوبات الدولية: تعرقل العقوبات الغربية محاولات جذب الاستثمارات وإعادة تأهيل الاقتصاد، حيث أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
التوقعات الاقتصادية
وفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يستمر انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 5.5% خلال العام الجاري، ما يعكس استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة. رغم محاولات تحسين مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة مشجعة للمستثمرين، لا تزال الحلول محدودة. يُعول على دعم الإنتاج المحلي وتحسين البنية التحتية، وخاصة قطاع الكهرباء، كخطوات ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي.




















