تقدّم النائب محمد علي عمر رشوان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى المهندس كريم إبراهيم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن استخدام طائرة خاصة في تنقلاته الرسمية خلال زيارات العمل الخارجية، مطالبًا بإيضاحات تفصيلية حول الأساس القانوني لهذا الإجراء وحجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة تلك الرحلات.
ويأتي هذا التحرك في إطار أداة رقابية برلمانية تستند إلى المادة 129 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بهدف متابعة كفاءة إدارة المال العام داخل القطاعات الحيوية، خاصة في ظل ما تتطلبه بعض الأنشطة الحكومية من مصروفات تشغيلية مرتفعة.
وأشار النائب، في سؤاله، إلى ما تردد بشأن سفر الوزير على متن طائرات خاصة من طراز “CRJ” و”Dash 8″ مملوكة لشركة PAS، معتبرًا أن هذا النمط من التنقل غير معتاد تاريخيًا داخل قطاع البترول، ما يستوجب توضيح المبررات والضوابط المنظمة له، وما إذا كان يخضع لقرارات إدارية دائمة أو لموافقات استثنائية لكل رحلة على حدة.
مطالبة ببيانات تفصيلية حول عدد الرحلات
وطالب رشوان بتقديم بيانات تفصيلية تتضمن عدد الرحلات التي تم تنفيذها عبر الطائرات الخاصة منذ تولي الوزير مهام منصبه، مقارنة بالرحلات التي تمت باستخدام الطيران التجاري أو الطائرات الحكومية التقليدية، إلى جانب الكشف عن التكلفة الإجمالية التي تحملتها الدولة نتيجة استخدام الطائرة الخاصة، ومتوسط تكلفة الرحلة الواحدة، وإجمالي الإنفاق السنوي المرتبط بها.
كما دعا النائب إلى تحديد الجهة التي تتحمل تلك النفقات، سواء من موازنة وزارة البترول أو من جهات أخرى، مع توضيح المعايير الموضوعية التي يتم الاستناد إليها عند تفضيل الطائرة الخاصة على البدائل الأقل تكلفة، وذلك في ضوء سياسات ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المالية.
وشمل السؤال البرلماني مطالبة الحكومة بالإفصاح عن أي دراسات أو تقييمات مالية تمت لمقارنة تكلفة استخدام الطائرات الخاصة بالطيران التجاري، ونتائج تلك الدراسات حال وجودها، مع موافاة مجلس النواب برد كتابي مدعوم بالمستندات والبيانات الرسمية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الإنفاق الحكومي.
