شهدت محاكم الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية نظمها المحامون بمقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، رفضًا لقرار زيادة الرسوم القضائية ، والذي وصفته نقابة المحامين بأنه “مخالف للدستور والقانون”.
وجاءت الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة ما وصفوه بـ”فرض رسوم غير قانونية تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة”، بقرار صادر من رؤساء محاكم الاستئناف.
وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات أبرزها: «لا رسوم إلا بقانون»، و«العدالة للجميع وليس للقادرين»، و«نرفض رسوم الجباية»، مؤكدين أن فرض رسوم جديدة يعطل حق التقاضي ويهدد استقرار المجتمع ويخالف مواد الدستور.
كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلًا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم بدون قانون».
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنها خاطبت جميع الجهات التنفيذية والتشريعية المختصة لعرض أبعاد الأزمة، وأثرها على المواطنين وحقهم الدستوري في اللجوء إلى القضاء، مشددة على ضرورة أن تتحمل الدولة نفقات مرفق العدالة، حماية لحقوق المواطنين، وتأكيدًا على مبدأ أن العدالة متاحة للجميع دون تمييز.
وتابع نقيب المحامين عبد الحليم علام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، فعاليات الوقفات في المحافظات كافة، من خلال غرفة عمليات شكلت بمقر النقابة العامة بالقاهرة، في إطار متابعة التحركات الميدانية والتنسيق بين النقابات الفرعية.
اقرأ أيضًا: «الدستورية العليا» ترسي مبدأين قضائيين حول حقوق الحضانة وتطبيق الأثر الرجعي للأحكام الجنائية
