شهدت الأسواق العالمية حالة من الارتباك الشديد عقب اندلاع حرب إيران 2026 التي أدت لغلق مضيق هرمز في شهر مارس الماضي، حيث تسبب هذا التصعيد العسكري في أكبر انقطاع لإمدادات الطاقة في التاريخ الحديث وأدى لقفزات جنونية في أسعار الوقود والغاز، وسجلت أسعار خام برنت ارتفاعا فوريا بنسبة تجاوزت 13 بالمئة لتصل إلى مستويات قياسية لامست 82 دولارا للبرميل وسط توقعات ببلوغها حاجز 100 دولار، وفرضت الأزمة الحالية ضغوطا تضخمية هائلة هددت استقرار الاقتصاد العالمي ودفعت كبرى القوى الدولية لاتخاذ إجراءات تقشفية قاسية لمواجهة نقص الوقود الحاد وتوقف سلاسل الإمداد التي تعبر من هذا الممر الملاحي الحيوي الذي يمر عبره 20 بالمئة من النفط العالمي.
نيران الحرب تحرق منشآت الغاز
قصفت القوات الإيرانية في الثامن عشر من شهر مارس مجمع مدينة رأس لفان الصناعية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، مما أسفر عن تدمير قدرات إنتاجية هائلة وتحتاج لسنوات طويلة من أجل الإصلاح وإعادة العمل مرة أخرى بداخل تلك المنشآت الحيوية، ونتج عن هذا الهجوم ارتفاع أسعار الغاز في قارة آسيا بنسبة جنونية بلغت 140 بالمئة مما تسبب في أزمة طاقة غير مسبوقة بداخل القارة الأوروبية، وأعلنت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على عقودها مع المشترين بسبب تعذر خروج الناقلات من الخليج نتيجة العمليات العسكرية الجارية، وزادت هذه التطورات من مخاطر الركود التضخمي العالمي وأعادت للأذهان ذكريات أزمات الطاقة الكبرى التي وقعت في سبعينيات القرن الماضي بداخل كافة دول العالم.
إجراءات تقشفية وصدمة في الأسواق
اتخذت الحكومة هنا إجراءات استثنائية للحفاظ على احتياطات الوقود وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية من خلال ترشيد الاستهلاك وتقليص ساعات العمل ببعض الهيئات والمؤسسات الرسمية، حيث شملت القرارات غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساء وتخفيف إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية لتقليل الضغط على محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على المازوت، وساهمت هذه الخطوات في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار الشحن وتكاليف الاستيراد التي تضاعفت نتيجة الحرب بداخل إيران وإغلاق الممرات الملاحية الاستراتيجية في منطقة الخليج، وتسعى الأجهزة المختصة لضمان توفير السلع الأساسية والمواد البترولية للمواطنين مع استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد الدولي وتؤثر بشكل مباشر على الموازنات العامة وتكاليف المعيشة.
شلل الإمدادات يهدد الأمن الغذائي
حذرت مراكز الأبحاث الدولية من تفاقم أزمة الغذاء العالمية بسبب نقص الأسمدة التي ينتج الخليج نحو 30 بالمئة من مادتها الأساسية وهي اليوريا وتمر عبر مضيق هرمز، وتسببت الحرب في توقف صادرات الأسمدة وارتفاع تكلفة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة مما أدى لقفزات في أسعار الطعام بداخل العديد من البلدان، وأعلنت دول مثل المملكة المتحدة وأستراليا والهند عن خطط طوارئ لتأمين مخزونها الاستراتيجي ومواجهة عمليات الشراء المحموم التي قام بها المواطنون خوفا من انقطاع الوقود، وتصاعدت المخاوف بداخل قارة آسيا والولايات المتحدة الأمريكية من استمرار إغلاق المضيق لفترة أطول مما قد يؤدي لانهيار قطاعات الشحن الجوي والبري وتوقف آلاف الرحلات الجوية نتيجة نقص وقود الطائرات.
أعلنت جمهورية الفلبين حالة الطوارئ الوطنية للطاقة كأول بلد يتخذ هذا الإجراء الرسمي عقب اندلاع شرارة المواجهة بداخل إيران وتوقف إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، وقامت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمراقبة الأسواق العالمية بحذر شديد مع تزايد الضغوط الدولية لفتح الممرات الملاحية وضمان تدفق الطاقة، وتابعت المنظمات الدولية بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية بداخل دول أفريقيا مثل كينيا وإثيوبيا وناميبيا التي تعاني من نقص حاد في الديزل وارتفاع تكاليف النقل الداخلي، ويبقى مصير الاقتصاد العالمي معلقا بمدى القدرة على إنهاء الحرب بداخل إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز لتجنب كارثة إنسانية واقتصادية قد تمتد آثارها لسنوات طويلة.
