سادت حالة من التفاؤل والارتياح الشديد بين أوساط المزارعين والموردين عقب صدور قرارات رئاسية عاجلة قلبت موازين سوق المحاصيل الاستراتيجية، حيث اعتمدت الحكومة حزمة من الحوافز المالية غير المسبوقة لضمان تدفق الذهب الأصفر إلى الصوامع والشون وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الغذاء، وجاءت هذه الخطوة الجريئة لتقطع الطريق على تلاعب التجار والسوق السوداء وتمنح الفلاح مكافأة عادلة على جهده طوال الموسم الزراعي الحالي، ورفعت الأجهزة المعنية درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ منظومة التوريد الجديدة التي تضع مصلحة المنتج المحلي في المقام الأول لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية العنيفة التي أثرت على سلاسل الإمداد وتسببت في قلق كبير بمحركات البحث خلال الساعات الماضية.
ثورة الأسعار في موسم التوريد
أصدرت الحكومة في نيسان 2026 حزمة قرارات تاريخية تقضي برفع سعر توريد أردب القمح المحلي ليصل إلى 2500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وشمل هيكل الأسعار الجديد تحديد مبلغ 2350 جنيها لدرجة نقاوة 23.5 و2300 جنيه لدرجة 23 بينما استقر سعر درجة 22.5 عند 2250 جنيها للأردب الواحد، واستهدفت المنظومة الجديدة تقديم دعم مباشر للمزارع لزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية بشكل جذري وفعال بجميع المحافظات، وتعهدت الجهات التنفيذية بتقديم تسهيلات لوجستية فورية تضمن سرعة استلام المحصول وصرف المستحقات المالية دون أي تأخير لتوفير السيولة اللازمة للفلاحين لتغطية تكاليف الزراعة والمعيشة.
جاهزية الصوامع والبنوك الزراعية
أعلن البنك الزراعي عن الجاهزية التامة لنحو 180 موقعا ومنفذا تتبع الهيئة العامة للسلع التموينية لاستقبال الكميات الموردة من المزارعين في كافة القرى والمراكز، وتقرر بدء موسم استلام القمح محليا اعتبارا من 15 نيسان وحتى 15 آب 2026 لضمان جمع أكبر قدر ممكن من المحصول الاستراتيجي الهام، وتسعى الخطة الحكومية لاستلام نحو 4.5 إلى 5 ملايين طن من القمح هذا الموسم لتعزيز الأمن الغذائي القومي وتأمين رغيف الخبز للمواطنين، وشددت التوجيهات الرئاسية على ضرورة الصرف الفوري لمستحقات الموردين بمجرد إتمام عملية الفرز والاستلام لضمان نجاح هذه الانفراجة الكبيرة في توريد الذهب الأصفر وحماية المزارع من الاستغلال.
استهدفت التحركات الأخيرة تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة عبر الاعتماد الكلي على الإنتاج المحلي وتوفير كافة الإمكانيات الفنية لإنجاح المنظومة، وتابعت اللجان المختصة مراجعة كافة الصوامع والشون للتأكد من قدرتها الاستيعابية واتباعها لأحدث معايير التخزين العالمية التي تحافظ على جودة القمح المورد وتمنع الفاقد، واعتبر المتابعون أن تحديد سعر 2500 جنيه للأردب يمثل انتصارا للمزارع وخطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية في ظل التحديات الدولية، وجاءت القرارات لتؤكد أن الدولة تضع ملف الغذاء وتأمين مستحقات الفلاحين على رأس أولوياتها لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الشامل بجميع ربوع البلاد خلال الفترة القادمة.
