أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قررت إيقاف خطط تسريح الموظفين المدنيين، في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
يأتي هذا القرار بعد انتقادات واسعة من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونغرس، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن تأثير هذه التسريحات على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ إذ وافقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي استجابة لدعاوى رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف التسريحات الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
وكانت الإدارة الأمريكية قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. ويتيح هذا البرنامج، المعروف بـ”برنامج الاستقالة المؤجلة”، للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون الحاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية لإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات، إلا أن هذا النهج لا يزال محل نقاش واسع بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.
