يتصاعد الجدل حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبودابست، حيث طرحت تساؤلات قانونية وسياسية بشأن إمكانية معاقبة المجر بعد انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية والموقف القانوني للمجر
أوضح مايكل كارنافاس، المحامي في المحكمة الجنائية الدولية، أن المجر كانت من الدول المؤسسة للمحكمة، إلا أنها قررت لاحقًا الانسحاب من عضويتها.
ورغم هذا الانسحاب، أكد كارنافاس خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المجر لا تزال ملزمة بعدد من الالتزامات القانونية تجاه المحكمة، بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها سابقًا.
لا عقوبات قانونية بسبب الانسحاب
وأضاف كارنافاس أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي آلية قانونية لفرض عقوبات على الدول التي انسحبت منها، مؤكدًا أن القانون الدولي لا ينص على معاقبة أي دولة لانسحابها من المحكمة أو لعدم تنفيذ أوامرها القضائية.
سياق دولي يشهد انسحابات مشابهة
وأشار المحامي إلى أن المجر ليست الوحيدة التي انسحبت من المحكمة الجنائية الدولية، فقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى خطوات مشابهة، كما اتخذت إيطاليا خطوات للانسحاب.
ويعكس هذا، بحسب كارنافاس، تصاعد الاستياء الدولي من بعض قرارات المحكمة التي تراها دول كثيرة غير عادلة أو منحازة.
هل تؤثر زيارة نتنياهو على علاقات بودابست الدولية؟
زيارة نتنياهو للمجر، في وقت تُلاحقه فيه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، قد تثير ردود فعل دبلوماسية، إلا أنها لن تترتب عليها تبعات قانونية مباشرة ضد بودابست، على الأقل من منظور المحكمة.
