رسوم ترامب الجمركية لا حدود لها.. إلى متى يستمر جنونه؟

لا تزال رسوم ترامب الجمركية تُشكل محورًا رئيسيًا في سياسات التجارة العالمية، وبينما كانت تلك السياسات في السابق تُصاغ خلف أبواب مغلقة باتفاقيات دبلوماسية تقليدية، قلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الطاولة حين أعلن عن نهج جديد قائم على التصعيد، والضغط المباشر، وفرض الرسوم الجمركية كأداة عقاب وتحفيز على حد سواء.

بداية التصعيد: الصين في مرمى النيران

بدأت معركة ترامب التجارية الكبرى مع الصين، الخصم الاقتصادي الأبرز للولايات المتحدة.

وفي ذروة الحرب التجارية، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على منتجات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، وهو ما قوبل برد مماثل من بكين.

إلا أن الهدنة التي تم التوصل إليها في مايو الماضي، خفّفت من حدة الأزمة، بعدما اتفق الطرفان على خفض الرسوم المتبادلة بشكل جزئي: من 145% إلى 30% أميركيًا، ومن 125% إلى 10% صينيًا.

لكن، ورغم خفض الرسوم، استمرت التهديدات الأميركية، خصوصًا بعد تقارير عن استمرار الصين في شراء النفط الروسي، ما دفع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى التهديد برسوم “ضخمة”، في تصعيد جديد قد يعيد إشعال الصراع.

الهند… شريك صعب لكنه مهم

لم تكن الصين وحدها في دائرة الاستهداف، بل امتدت استراتيجية ترامب لتطال الهند.

فرغم العلاقات القوية بين واشنطن ونيودلهي، قررت الإدارة الأميركية فرض رسوم جديدة بنسبة 25% على الصادرات الهندية، بسبب استمرار الأخيرة في شراء الطاقة الروسية، وبهذا، ارتفعت الرسوم على بعض المنتجات إلى 50%.

رد الهند جاء هادئًا، لكنها سارعت لترتيب زيارة وفد تجاري أميركي في أغسطس لمواصلة المحادثات، وسط مؤشرات على رغبة البلدين في تجنب تصعيد طويل الأمد.

روسيا… ما بين الرسوم والعقوبات

تُعد روسيا حالة خاصة في معادلة الرسوم الجمركية الأميركية، إذ تخضع لعقوبات اقتصادية منذ غزوها لأوكرانيا في 2022.

ورغم ضعف التبادل التجاري بين البلدين (3.5 مليار دولار في 2024)، عاد ترامب ليهدد بفرض رسوم إضافية إذا لم تعلن موسكو وقفًا للحرب في أوكرانيا، في موقف يخلط بين السياسة الخارجية وأدوات التجارة.

الاتحاد الأوروبي… الهدنة الهشة

رغم توصلهما لاتفاق تجاري، فإن التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يزال قائمًا.

ترامب لوّح مؤخرًا بزيادة الرسوم من 15% إلى 35% إذا لم يلتزم الأوروبيون بتعهداتهم التجارية، دون الإفصاح عن طبيعة تلك الالتزامات.

وردًا على ذلك، عرض الاتحاد شراء منتجات طاقة أميركية بـ750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار أخرى في السوق الأميركية حتى 2028.

ومع ذلك، لا تزال العلاقات يعتريها الغموض، خصوصًا في ما يتعلق بملف الأدوية والصلب، وسط مخاوف أوروبية من عودة سياسات الحمائية الأميركية بقوة.

المملكة المتحدة… صفقة رابحة

كانت بريطانيا أول من توصل إلى اتفاق شامل مع واشنطن، إذ تم خفض الرسوم على السيارات من 27.5% إلى 10%، وإلغاء رسوم الصلب، مقابل ذلك، التزمت لندن برفع وارداتها من اللحوم والإيثانول الأميركي.

الاتفاق اعتُبر “متوازنًا” من قبل الطرفين، لكنه كشف في الوقت نفسه عن استراتيجية ترامب التفضيلية مع الحلفاء الذين يقدمون تنازلات سريعة.

اليابان وكوريا الجنوبية… الاستثمارات مقابل خفض الرسوم

في 23 يوليو، توصلت واشنطن وطوكيو إلى اتفاق شمل خفض الرسوم من 24% إلى 15%، مقابل تعهد اليابان بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الصناعات الأميركية.

وفي الصفقة مع كوريا الجنوبية، تم تحديد رسوم جمركية بـ15% مقابل التزام سيؤول بتمويل صندوق استثماري أميركي بـ350 مليار دولار، مع ضمانات بعدم التعرض لمعاملة تجارية غير عادلة.

إقرأ أيضًا.. إسلام ناجي: القطاع السياحي في مصر يمر حاليا بمرحلة ازدهار غير مسبوقة

فيتنام وإندونيسيا… ثمن إعادة التصدير

فرضت الولايات المتحدة رسومًا على فيتنام وصلت إلى 40% على البضائع التي يُشتبه بإعادة شحنها من دول أخرى.

بينما خفّضت الرسوم العامة إلى 20%. أما إندونيسيا، فقد وافقت على رسوم جديدة بنسبة 19% مقابل التزامها بشراء منتجات أميركية بأكثر من 20 مليار دولار.

الشرق الأوسط والدول العربية… على الهامش

فرض ترامب رسومًا موحدة بنسبة 10% على معظم الدول العربية، مع استثناء الأردن (20%) وسوريا (41%).

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، لم تُبادر أي دولة عربية إلى التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف أو إلغاء هذه الرسوم، ما يعكس غياب التأثير العربي في صياغة موازين التجارة العالمية الجديدة.