طالب مجلس نقابة الصحفيين، بفتح معبر رفح لدخول المساعدات، واستدعاء السفراء وخفض إنتاج النفط إزاء المجازر المتكررة، التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، التي كانت آخرها مجزرة مخيم جباليا، التي راح ضحيتها اليوم أكثر من 400 شهيد، وجريح ومصاب، فضلًا عن مئات المفقودين تحت الأنقاض،
ودعا مجلس نقابة الصحفيين المصريين، الأنظمة العربية، وفى مقدمتها الحكومة المصرية إلى سرعة التحرك لوقف عمليات الإبادة الجماعية ضد أهل غزة، التب لم تتوقف منذ 25 يومًا.
ووجه، مجلس نقابة الصحفيين التحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل ولمقاومته الباسلة، فإنه يُدين بأشد العبارات التواطؤ الأمريكي الغربي مع العدو الصهيوني، الذى وصل إلى حد المشاركة في قتل أطفال ونساء غزة، ويطالب المجلس الأنظمةَ العربية الحاكمة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والمؤثرة، التي من شأنها الضغط على دولة الاحتلال وحلفائها؛ حتى تتوقف آلة القتل المرعبة، التي نتج عنها أكثر من 30 ألف شهيد وجريح ومفقود معظمهم من النساء والأطفال.
وطالب المجلس في بيان له اليوم، الثلاثاء، السلطات بعدد من التصعيدات، أبرزها: «فتح الحكومة المصرية معبر رفح من الجانب المصري، والسماح للمساعدات الإنسانية بكل أنواعها بالدخول، والسماح للجرحى بإصابات خطيرة بالعبور للعلاج في المستشفيات المصرية، والسماح للأطباء المصريين المتطوعين بالعبور إلى مستشفيات غزة» مستكملين، «نحن على استعداد، ومعنا الكثير من ممثلي المنظمات والهيئات المدنية الأهلية المصرية، والعربية والدولية لاصطحاب تلك الشاحنات حتى تسلم للهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الدولية ذات الصلة في غزة».
وأضاف البيان أن من ضمن التصعيدات المطلوبة أيضا، قطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وسحب الدول العربية التي تربطها اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية بالكيان الصهيوني سفراءها فورًا، وطرد سفراء دولة الاحتلال بوصفهم أشخاصًا غير مرغوب في وجودهم ببلادنا.
وتابع البيان: «مراجعة جميع الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والبدء في عرض الاتفاقيات والمعاهدات الموقَّعة بينه، وبين الدول العربية على استفتاءات شعبية».
وطالب بفتح الشوارع والميادين والمساجد والكنائس أمام الجماهير العربية للتعبير عن غضبها، وإعلان الحداد العام، حتى يتوقف العدوان.
كما طالبت اللجنة بالدعوة إلى عقد قمة عربية، خلال يومين على أقصى تقدير، للتشاور حول اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في مواجهة ما يجرى من مذابح، منها خفض مستوى البعثات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للعدوان، وخفض إنتاج البترول والغاز.
وأكد: التوجه إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة رئيس وزراء دولة الاحتلال، ومسؤولي الجيش الصهيوني بوصفهم مجرمي حرب، ومحاكمتهم على المذابح المروِّعة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.
واختتم: «إن عدم تحرك الحكومات والأنظمة العربية في تلك اللحظة الحرجة بشكل عاجل، فإنه سيكون بمثابة تشجيع للاحتلال على تنفيذ مخططه القاضي بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، وتهجير مَن يتبقى منه إلى مصر، وهو سيناريو قد يتكرر في الضفة الغربية لو نجح في القطاع، حينها سيفتح الباب أمام الكيان الصهيوني لتنفيذ مشروعه في السيطرة على المنطقة».
