أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يشهد حاليًا تباطؤًا مقلقًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتعدد الأزمات الاقتصادية، ما يفرض على المجتمع الدولي حتمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحديث أدوات التمويل الدولية، خاصة لدعم الدول النامية والأقل نموًا.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها «المشاط» نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان “تعزيز التعاون الدولي للتنمية”، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وقالت الوزيرة، إن الأوضاع العالمية الراهنة خلقت سلسلة من الآثار السلبية، كان أكثرها حدةً على الدول النامية التي تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، ما أدى إلى اتساع الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب، وتهديد مكتسبات التنمية حتى في الدول متوسطة الدخل.
آليات مبتكرة لحشد التمويل
وأشارت المشاط إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتجديد الالتزام السياسي العالمي بتعزيز التعاون التنموي، والبحث عن حلول مبتكرة لتعبئة الموارد المالية.
وأضافت أن من أبرز هذه الآليات الجديدة:
- أدوات الدين المرتبطة بالتنمية، التي تتيح ربط التمويل بالأهداف التنموية بشكل مباشر.
- تعزيز دور حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي في دعم السيولة.
- استحداث آليات جديدة للتمويل الميسّر تعتمد على مبادئ العدالة والمرونة والاستدامة.
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية التزام الدول المانحة بتعهداتها التمويلية، خاصة في ظل تراجع تدفقات المساعدات الدولية للدول النامية، وهو ما يزيد من حدة الأزمة.
اقرأ أيضًا: رسميًا.. مجلس النواب يقر إخلاء وحدات الإيجار القديم السكنية خلال 7 سنوات
التركيز على القطاعات الحيوية وبناء القدرات
وأكدت المشاط، أن من أولويات المرحلة المقبلة تعزيز الاستثمار في القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بالتوازي مع العمل على تخفيف أعباء الديون من خلال حلول تمويلية مستدامة.
كما دعت الوزيرة، إلى عدم الاقتصار على زيادة حجم التمويل فقط، بل وجّهت الدعوة إلى ضرورة بناء القدرات المؤسسية والفنية للدول النامية، كي تتمكن من تنفيذ استراتيجياتها التنموية بفاعلية واستقلالية.
تطلع إلى نتائج ملموسة
وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن أملها في أن يثمر المؤتمر عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تُحدث فارقًا حقيقيًا في تسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات العالمية من موقع أكثر قوة واستدامة.
