قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتحاد الأوروبي سيصرف يوم الخميس المقبل 15 يناير الجاري نحو مليار يورو، تمثل الشريحة الثانية من الحزمة المالية التي أعلن الاتحاد الأوروبي تقديمها لمصر بقيمة 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة.
34 إصلاحًا هيكليًا شرط الصرف
وأوضحت المشاط، خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صباح اليوم، أن صرف الشريحة الثانية مرتبط بتنفيذ 34 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية بمسار الإصلاح المتفق عليه مع الجانب الأوروبي.
الشريحة الثالثة منتصف 2026 والرابعة بنهاية العام
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه من المقرر صرف الشريحة الثالثة من الاتفاق بقيمة 1.5 مليار يورو منتصف عام 2026، على أن يتم صرف الشريحة الرابعة بقيمة مماثلة بنهاية عام 2026، ليستكمل إجمالي دعم الموازنة المقدم من الاتحاد الأوروبي.
أكثر من 100 إجراء ضمن اتفاق دعم الموازنة
وأشارت المشاط، إلى أن إجمالي اتفاق دعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي يتضمن أكثر من 100 إجراء وإصلاح هيكلي، ترتبط بثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، ودعم التحول الأخضر.
دعم التعليم والصحة وتعزيز دور القطاع الخاص
وأكدت الوزيرة، أن الاتفاق يتيح حيزًا ماليًا إضافيًا لدعم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها التعليم والصحة، إلى جانب ارتباطه بإصلاحات من شأنها فتح آفاق أوسع لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
حزمة تمويل أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في عام 2024 عن تقديم حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، تضمنت قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، في إطار دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.
اقرأ أيضًا: “المركزي” يفرض غرامة 1.5 مليار جنيه على بنك HSBC مصر بسبب مخالفات ائتمانية
