في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء تجه الدولة المصرية إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقوية منظومة الزراعة، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي.
وفي هذا الإطار، يبرز البنك الزراعي المصري باعتباره «راعي خير مصر» من خلال حزمة مبادرات تمويلية تستهدف دعم الفلاح المصري وتمويل المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة، عبر برامج ميسرة أبرزها مبادرة «سند الفلاح».
البنك الزراعي المصري ذراع الدولة لدعم الفلاح
يلعب البنك الزراعي المصري دورًا محوريًا في تمويل القطاع الزراعي، خاصة صغار ومتوسطي المزارعين في القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة.
ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل فجوة الاستيراد، خصوصًا في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ولا يقتصر دور البنك على تقديم القروض، بل يمتد إلى دعم التنمية الريفية، وتحقيق الشمول المالي، ودمج المزارعين في المنظومة المصرفية الرسمية، بما يضمن استقرار الدورة الزراعية واستدامتها.
مبادرة «سند الفلاح» تمويل ميسر بشروط داعمة
تعد مبادرة «سند الفلاح» إحدى أهم المبادرات التي أطلقها البنك الزراعي المصري لتوفير التمويل اللازم للمزارعين قبل وأثناء الموسم الزراعي، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج دون أعباء مالية مرهقة.
وتستهدف المبادرة تمويل المحاصيل الاستراتيجية، ومن أبرزها:
القمح
الذرة
الأرز
قصب السكر
بنجر السكر
مزايا مبادرة سند الفلاح:
فائدة مدعمة ومنخفضة مقارنة بالقروض التجارية.
إجراءات مبسطة وسريعة للحصول على التمويل.
تمويل شامل لمستلزمات الإنتاج الزراعي.
إمكانية السداد بعد الحصاد وبيع المحصول.
وتساعد هذه التسهيلات في تخفيف الضغوط التمويلية عن الفلاح، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الري.
