عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية. حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
تأكيد على أهمية برنامج الطروحات الحكومية
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أن برنامج الطروحات الحكومية هو توجه أساسي للدولة منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
التركيز على الإصلاحات الهيكلية
أشار الدكتور مدبولي إلى أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي نتج عن القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، من خلال استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. وركز على مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير، وعلى رأسها: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أوضح أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
أوضح رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات. وأشار إلى أن الهدف من التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
استعراض موقف طرح عدد من الشركات
تم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات في قطاعات متعددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.
