أكد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، استمرا وقف إنتاج وتصدير النفط إلى حين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى مهام عمله، في الوقت الذي أعاد فيه المجلس الرئاسي الليبي التأكيد على قراره بتغيير الصديق الكبير وتعيين محافظ جديد.
ووجه عقيلة صالح اللوم إلى المجلس الرئاسي، وحمَّله مسؤولية تعطيل القطاع المصرفي بسبب إصداره قرارات ساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ويشترط عقيلة صالح وحكومة أسامة حماد عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى عمله حتى تعود حقول النفط إلى العمل.
ورغم أن قرار تعيين محافظ المصرف المركزي الليبي اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي، فإن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مُصر على تعيين محافظ أخر، مطالبًا البرلمان بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، والعودة للاتفاق السياسي الذي جمّده البرلمان.
وأدى عناد المجلس الأعلى للدولة إلى زيادة الخلافات مع حكومة أسامة حماد والبرلمان الليبي، ونتج عنه توّقف إنتاج النفط وتعطلّ الخدمات المالية، مما يعرّض الأصول والحسابات الليبية في الداخل والخارج إلى خطر التعطيل، وما قد يتبعها من وقف صرف رواتب وأجور العاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة.
