أكد الخبير الاقتصادي أحمد طلعت أن انخفاض معدلات التضخم في مصر لا يعني تراجع الأسعار كما يعتقد البعض، وإنما يعني أن الأسعار ما زالت ترتفع ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح طلعت، في منشور على صفحته، أن التضخم يقيس معدل زيادة الأسعار وليس مستوياتها، فمثلًا إذا ارتفع سعر الأرز العام الماضي بنسبة 30% ثم ارتفع هذا العام بنسبة 10% فقط، فهذا يعد تراجعًا في التضخم، رغم أن السعر ما زال في اتجاه صعودي.
قرار البنك المركزي بخفض الفائدة
وأشار طلعت، إلى أن البنك المركزي المصري قرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% في أغسطس، بعد تراجع التضخم الرسمي إلى 13.9%، موضحًا أن الفائدة تُعد السلاح الأساسي الذي يستخدمه البنك للسيطرة على التضخم، والذي يتم قياسه من خلال مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يشمل الطعام والسكن والمواصلات والتعليم وغيرها.
تأثير القرار على المواطن
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار خفض الفائدة له انعكاسات مباشرة على المواطنين:
- القروض: إذا كان القرض متغير الفائدة ومرتبطًا بـ”كوريدور” المركزي، مثل كثير من قروض الإسكان، فإن البنك سيعيد تسعير الفائدة في مواعيد المراجعة، ما يؤدي إلى انخفاض القسط الشهري.
- التمويل الاستهلاكي: من المتوقع أن تقل التكلفة الفعلية لشراء السلع المعمرة أو السيارات بالتقسيط.
- المدخرات: في المقابل، فإن العائد على الشهادات الجديدة وأذون الخزانة سينخفض مع تراجع الفائدة.
مكاسب للحكومة والشركات
ولفت طلعت إلى أن خفض الفائدة ينعكس إيجابيًا على الحكومة والشركات، حيث تقل تكلفة خدمة الدين العام والتمويل، مما يتيح مساحة أكبر للتوسع في المشروعات والاستثمارات الجديدة.
العائد الحقيقي يحافظ على قيمة المدخرات
أوضح الخبير الاقتصادي، أن ما يهم المواطن هو العائد الحقيقي، وهو الفارق بين الفائدة الاسمية والتضخم، فإذا كانت الفائدة عند مستوى 22% والتضخم 13.9%، فإن العائد الحقيقي يبلغ نحو 8.1% موجب، وهو ما يعني أن المدخرات لا تزال تحافظ على قيمتها الحقيقية بعد خصم تأثير الغلاء.
وشدد على أن خفض الفائدة ليس مجرد قرار مالي، بل ينعكس على حركة الأموال والاستهلاك والاستثمار، حيث قد ينخفض القسط الشهري للقروض، ويتراجع العائد على الشهادات الجديدة، بينما تتوسع فرص الاستثمار والمشروعات، في خطوة تدعم الاقتصاد والمواطن في آن واحد.
