تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية دائمة، بما يتيح للمشتركين الاستفادة من نظام الشرائح المدعمة وخفض قيمة فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع تبسيط الإجراءات والتوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
خطة تحويل العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاحها في تحويل أكثر من 20 ألف مشترك من أصحاب العدادات الكودية المؤقتة إلى عدادات قانونية دائمة تعمل وفق نظام الشرائح المدعمة، وذلك بعد استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، في خطوة تستهدف تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وفي إطار تسريع إجراءات التقنين، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات بضرورة تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين الراغبين في استكمال الإجراءات.
نموذج التصالح رقم 8
ودعا الوزير جميع المواطنين الحاصلين على “نموذج التصالح رقم 8” إلى التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم، لاستكمال إجراءات التحويل والاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام العدادات القانونية.
وأكدت الوزارة أن التحويل إلى العداد القانوني يحقق وفراً ملموساً في قيمة استهلاك الكهرباء، حيث ينهي العمل بنظام المحاسبة الموحد الخاص بالعدادات الكودية، والذي تبلغ قيمته 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة دون دعم، ويتيح للمشتركين الاستفادة من نظام الشرائح المنزلية المدعمة، التي تبدأ من 68 قرشًا للشريحة الأولى، بما يسهم في خفض قيمة الفاتورة بنسبة قد تصل إلى 40%.
إجراءات التحويل
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التحويل أصبحت أكثر سهولة، ويمكن تنفيذها إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الرقمية، عبر ثلاث خطوات رئيسية، تبدأ بتسجيل طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، ثم رفع المستندات المطلوبة والتي تشمل صورة من نموذج التصالح، وبطاقة الرقم القومي، وعقد العقار، وأخيرًا سداد رسوم الفحص والمعاينة إلكترونيًا أو من خلال مقر شركة الكهرباء المختصة.
