تستهدف وزارة الداخلية تسيير الإجراءات الرسمية على المواطنين الراغبين في إنهاء معاملات المرور وتوفير الوقت والجهد عبر آليات رقمية متطورة تتماشى مع خطة التحول الرقمي الشامل التي تشهدها البلاد حاليا لتسهيل تقديم الخدمات المرورية بمختلف المحافظات وتخفيف العبء عن كاهل المترددين على وحدات التراخيص المقامة في كافة ربوع البلاد والمنتشرة جغرافيا بشكل واسع
تبدأ الإجراءات الفعلية بالتوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل إقامة مالك المركبة المدون في بطاقة الرقم القومي وشراء ملف الترخيص مضافا إليه كافة الطوابع والدمغات الإلزامية المقررة قانونا ثم تقديم المركبة للفحص الفني بساحة المرور للتأكد من مطابقة المواصفات القياسية والأمان والمتانة لجميع أجزاء السيارة بموجب أحدث النظم المتبعة بقطاع المرور
الأوراق الرسمية لإنهاء معاملات ترخيص السيارات
تتضمن المعاملات تقديم الإفراج الجمركي للمركبات المستوردة أو فاتورة الشراء المعتمدة من شركة تصنيع السيارات المحلية والتوجه للمكتب المخصص لتقدير الرسوم الجمركية والضريبية وسدادها الكترونيا أو نقديا حسب رغبة المواطن والمنظومة الإلكترونية المفروضة داخل وحدات المرور التي تقدم التسهيلات اللوجستية المتكاملة لإنهاء تلك الخطوات السنوية بيسر شديد دون تعقيد إداري
تستوجب القواعد الفنية دفع قسط التأمين الإجباري لصالح المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المركبات بهدف تغطية الحوادث المرورية المختلفة وتأمين حقوق المواطنين بجانب شراء طفاية حريق ومثلث عاكس وحقيبة إسعافات أولية من المنافذ المعتمدة داخل الوحدة والالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني لتتبع المركبة أمنيا ومراقبة الكثافات المرورية على الطرق السريعة بطرق تكنولوجية دقيقة للغاية
تتيح التعديلات التشريعية الأخيرة إمكانية ترخيص المركبة لمدة عام واحد أو عامين أو ثلاث سنوات متتالية بحسب رغبة مالك السيارة وقدرته المالية الفورية على سداد الرسوم والضرائب المقررة على السعة اللترية الخاصة بمحرك السيارة وتتضاعف الرسوم تدريجيا مع زيادة السعة اللترية للمحرك لتوفير خيارات متعددة تناسب الميزانيات الاقتصادية المختلفة لمالكي السيارات بمختلف الفئات الاجتماعية
تمنح الوحدات المرورية رخصة التسيير المؤمنة للمواطن بعد مطابقة البيانات ومراجعة أوراق الفحص الفني واعتمادها من المهندس المختص وتتميز الرخصة الجديدة بوجود شريحة ذكية تقرأ إلكترونيا في كافة الكمائن الأمنية لضمان عدم التلاعب في البيانات الجغرافية أو الفنية للمركبة وحمايتها من السرقات والعمليات غير القانونية وتوفير أعلى معايير الأمان الرقمي على الطرقات العامة
آليات الدفع الإلكتروني عبر المنصات الرقمية
توفر البوابة الرقمية لوزارة الداخلية إمكانية حجز موعد الفحص وتأدية بعض الرسوم المالية عن بعد لتقليل فترات الانتظار ومنع التكدس البشري داخل صالات التراخيص تماشيا مع السياسات الحكومية الرامية لتطوير الخدمات الجماهيرية وتحديثها بصورة دورية ومستمرة مما يحقق طفرة قياسية في مستوى رضاء المواطنين المتعاملين مع الجهات الشرطية الخدمية في مختلف القطاعات الرسمية
تلتزم إدارات المرور بتطبيق القانون بكل حزم على المركبات غير المرخصة وتكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفين وشطب السيارات المهملة والمتروكة في الشوارع لضمان السيولة المرورية الكاملة وتجنب الحوادث الناتجة عن عدم توافر شروط المتانة والأمان بتلك المركبات القديمة وحث المواطنين على سرعة التوجه للوحدات لتقنين الأوضاع المرورية لسياراتهم وتجنب الغرامات المالية الكبيرة
تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية أن الربط الشبكي بين وحدات المرور والنيابة العامة ساهم بشكل فعال في سرعة استخراج شهادات براءة الذمة المالية للمركبات وتسوية المخالفات المرورية المسجلة عبر الكاميرات الذكية المنتشرة في المحاور الرئيسية مما يختصر فترات إنهاء الأوراق الرسمية إلى دقائق معدودة مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تشهد تعقيدات روتينية مطولة
