صرح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اتجاه الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية محلية خلال العام المالي الجاري، بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه، يمثل خطوة مهمة نحو تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح السيد لـ«الحرية»، أن الصكوك أقل تكلفة تمويلية بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة، كما أنها أداة قادرة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن هذه التجربة مطبقة بالفعل في العديد من الدول.
وأكد أن الإصدار المرتقب يأتي ضمن السياسات المالية المتوازنة للدولة الهادفة إلى مساندة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن رؤية التمويل للعام المالي الحالي ترتكز على استراتيجية متكاملة تستهدف خفض معدلات الدين العام وإطالة آجاله.
وأشار إلى وجود مؤشرات اقتصادية مشجعة تدعم نجاح تجربة الصكوك، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي الماضي 4.7% مدفوعًا بزيادة بلغت 80% في الاستثمارات الخاصة، كما حقق الاقتصاد في الربع الأول من 2025 نموًا تجاوز 3.7%، إلى جانب تحقيق الموازنة العامة فائضًا أوليًا تجاوز 3.5%.
وأضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت معدلات نمو كبيرة، في حين ارتفعت الصادرات بنحو 30%، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
اقرأ أيضًا: وزارة المالية تُخصص أرضًا بالبحر الأحمر لتعزيز الصكوك السيادية وتقليل المديونية
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الطرح الأول من الصكوك السيادية سيبدأ خلال الفترة المتبقية من عام 2025 بقيمة محدودة لا تتجاوز 4 مليارات جنيه، بهدف اختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، على أن يتم استكمال باقي الشرائح تدريجيًا.
وأوضح أن آجال الصكوك ستتوزع بين قصيرة (3 سنوات)، ومتوسطة (5–7 سنوات)، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات، مع التركيز في الإصدار الأول على صكوك الإجارة لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع دون نقل ملكيتها.
وأشار إلى أن حصيلة الصكوك ستُوجَّه إلى مشروعات تنموية مستدامة تشمل النقل النظيف، البنية التحتية الخضراء، والطاقة المتجددة، في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر التمويل وتعزيز أدوات الادخار والاستثمار.
