تقرير: سمر أبو الدهب
في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي وتتغير فيه ملامح الصناعات التقليدية، تبرز أهمية الحفاظ على الحرف اليدوية ليس فقط كجزء أصيل من هويتنا الثقافية، بل كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
في هذا الإطار، يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025-2030) كخطوة هامة نحو إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، وتحويله من مجرد موروث ثقافي إلى قوة اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعات اليدوية العالمية.
دور الحرف اليدوية في التنمية الاقتصادية الشاملة
وحول ذلك أكد أحمد عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «الحرية»، أن الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ليست مجرد خطة للحفاظ على التراث الثقافي، بل هي محرك أساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف عبد الفتاح أن الحرف اليدوية، بطبيعتها، تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية والمجتمعات الأقل حظًا، فهي لا تعتمد على استثمارات رأسمالية ضخمة، بل تستفيد من المهارات الفردية والإبداع البشري.
نرشح لك:تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.. جهاز تنمية المشروعات يقود خطة إحياء الحرف اليدوية
وأكد الخبير الاقتصاد أنه من خلال هذه الاستراتيجية، يمكن تحويل هذه المهارات إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل لائقة، وتقليل نسب البطالة، وزيادة دخل الأسر.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الربط بين الإنتاج الحرفي والسياحة الثقافية يمكن أن يفتح أسواقًا جديدة، حيث يصبح المنتج اليدوي ليس مجرد سلعة، بل قطعة فنية تحكي قصة وتجسد هوية ثقافية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يعزز من قيمة المنتج ويفتح آفاقًا للتصدير، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
التحديات الاقتصادية وسبل التغلب عليها
وأشار عبد الفتاح إلى أن تنفيذ الأهداف الطموحة للاستراتيجية يواجه عددًا من التحديات الاقتصادية التي يجب التعامل معها بشكل منهجي، مشيرًا إلى أن أبرز هذه التحديات يكمن في نقص الموارد المالية اللازمة لتطوير القطاع، وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الافتقار للمواصفات القياسية التي تضمن جودة المنتجات.
وللتغلب على هذه العقبات، اقترح الخبير الاقتصادي، مجموعة من الحلول، مثل توفير التمويل اللازم من خلال برامج إقراض ميسرة للمشروعات الحرفية، والعمل على بناء شراكات قوية مع جهات دولية ومنظمات ترويج التجارة لفتح قنوات تصدير جديدة، والتركيز على التدريب المهني للحرفيين لرفع مستوى جودة منتجاتهم لتتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التسويق والتصميم، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية في زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
