تقرير: سمر أبو الدهب
أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات بإطلاق مبادرة شاملة على مستوى الجمهورية، تستهدف خفض أسعار الأجهزة الكهربائية والسلع الأساسية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لترجمة مؤشرات التعافي الاقتصادي إلى تحسن ملموس في القوة الشرائية للمواطن، يمكنه من جني ثمار الإصلاحات التي تبنتها الدولة وتحسين مستوى المعيشة من خلال جعل السلع الأساسية أكثر سهولة في الحصول عليها.
تحقيق التوازن في السوق دون إخلال
وفي ذلك قال الدكتور أحمد سمير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«الحرية»، إن المبادرة تعتمد على رؤية اقتصادية تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات تنافسية فعالة، وترتكز هذه الآليات على زيادة المعروض من السلع، وتعزيز المنافسة بين الشركات، وتقليل التكاليف الإنتاجية، بدون الإخلال بآليات السوق الحر.
وأضاف «سمير»، أن هذه الإجراءات تضمن أن يتم خفض الأسعار بشكل طبيعي ومن خلال تنافس صحي، مما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق في الوقت نفسه.
المبادرة في مصلحة التاجر والسوق وإنهاء الركود
وأشار إلى أن هذه المبادرة لا تعتبر مجرد قرار إلزامي للتجار والمصنعين، بل فرصة اقتصادية حقيقية، حيث أن خفض الأسعار يزيد من معدل دوران السلع، وهو ما يؤدي إلى زيادة الربحية على المدى الطويل، حتى لو كان هامش الربح على الوحدة الواحدة أقل، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يأتي في الوقت المناسب بعد أن شهد قطاع الأجهزة الكهربائية ركودًا بنسبة 40% بسبب ارتفاع الأسعار، مما يجعل خفض الأسعار هو الحل الأمثل لإنعاش السوق وإعادة الحياة إليه.
ونوه، إلى أن شعبة الأجهزة الكهربائية بدأت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة، وسط توقعات بإعلان كبرى الشركات عن تخفيضات كبيرة قريبًا لدعم السوق المحلي وتنشيط حركة البيع والشراء.
المواطن أكبر المستفيدين بعد سنوات عجاف
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المستفيد الأكبر من هذه المبادرة هو المواطن المصري، الذي ستزيد قوته الشرائية بشكل مباشر بعد سنوات عاني فيها من زيادة الأسعار بصورة تفوق طاقته المادية، موضحًا، أن هذا التحسن في القوة الشرائية سيترجم إلى تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.
وتابع أنه على مستوى الدولة، فإن تلك المبادرة تؤكد نجاح جهودها في خفض سعر الدولار، مما يعزز الثقة في الإدارة الاقتصادية، كما أنها تساهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الصناعة المحلية من خلال زيادة الطلب، مما يضمن أن تكون جهود الإصلاح الاقتصادي ملموسة وذات تأثير إيجابي على حياة جميع المواطنين.
