كتبت.. ميار عبد الراضي
في ظل اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على موارد النقد الأجنبي، يبرز دعم الصناعة المحلية كأحد أهم الحلول التي تسهم في تقليل الطلب على الدولار، من خلال إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة وتقليل فاتورة الاستيراد.
ومن جانبه أكد الدكتور حمدي صبحي الخبير الاقتصاد، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن دعم الصناعة المحلية لا ينعكس فقط على زيادة الإنتاج، بل يسهم أيضا في خفض الطلب على العملات الأجنبية، مؤكدًا أن تقليل الواردات يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي ويعزز استقرار الاقتصاد.
تقليل الاستيراد يدعم سوق النقد
وأوضح صبحي أن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي تقلل احتياج الدولة والمستوردين إلى توفير العملات الأجنبية لشراء السلع من الخارج، وهو ما يحد من خروج النقد الأجنبي، ويساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الصرف.
وأضاف أن توفير بدائل محلية للسلع المستوردة يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات العالمية، ويقلل من تأثير الأزمات الخارجية على السوق المصرية.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
وأشار خبير الاقتصاد إلى أن تراجع الطلب على الدولار يسهم في تحسين أداء الميزان التجاري، ويمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه مواردها من النقد الأجنبي نحو استيراد السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج التي لا يتم تصنيعها محليًا.
واختتم صبحي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار دعم القطاع الصناعي والتوسع في الإنتاج المحلي يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز استقرار سوق النقد، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق تنمية أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.
