صرّح الخبير الاقتصادي أحمد خطاب لـ«الحرية»، بأن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة يحمل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، إذ يُتوقع أن يؤدي إلى خروج بعض رؤوس الأموال المودعة في الولايات المتحدة وانتقالها إلى أسواق أخرى أكثر جذبًا، ومنها مصر.
انعكاسات على الاستثمار والذهب
أوضح خطاب، أن خفض الفائدة الأمريكية قد يترتب عليه ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام دخول استثمارات أجنبية إلى مصر، سعيًا لتحقيق عوائد أعلى من تلك المتاحة داخل الولايات المتحدة.
سياسات الفائدة في مصر
وأشار إلى أن المناخ العالمي يمنح مصر فرصة لتقليل أسعار الفائدة محليًا بمقدار 1% بنهاية العام الجاري، بهدف تنشيط حركة التجارة وتعزيز المرونة في الاستثمارات وتمويل المشروعات الصناعية والتجارية.
وأكد أن مصر، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مع القوى الاقتصادية الكبرى، يمكنها الاستفادة من هذا التوجه العالمي نحو خفض الفائدة بعد أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، حيث تتجه معظم الدول إلى خفض أسعار الفائدة لتنشيط الصناعة والتجارة ومواجهة التباطؤ الاقتصادي.
التأثير على العلاقات الاقتصادية مع أمريكا
ورغم أهمية القرار الأمريكي، أوضح خطاب، أن التأثير المباشر على الاقتصاد المصري سيكون محدودًا، نظرًا لأن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من إجمالي التجارة المصرية، وبالتالي فإن الانعكاسات الأبرز ستظهر في صورة تدفقات رؤوس الأموال الباحثة عن أسواق أكثر ربحية، وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي لـ«الحرية»: خفض الفائدة الأمريكية يمنح السوق المصرية متنفسًا ويُقلل الضغوط على البنك المركزي
