تحت الضغط الاقتصادي الذي تمر به مصر من شح الدولار، تسعى الحكومة لزيادة القرض من صندوق النقد الدولي من مبلغ 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، وفق ما جاء به تقرير من وكالة «بلومبرج» مؤخرًا، بمحادثات مع الصندوق تخص زيادة برنامج الإنقاذ الخاص.
وتسعى مصر لزيادة مبلغ قرض الصندوق الدولي حتى تستطيع معالجة أزمة العملة التي تمر بها البلاد، ويوضح الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، لــ«الحرية»، أن الزيادة التي تسعى إليها مصر تستطيع بها معالجة عجز الموازنة، وحل جزء من أزمة الفجوة الدولارية داخل الاستثمار المصري.
وأضاف الإدريسي، أنه في حال تحققت شروط الصندوق الدولي، سينعكس على الجدارة الائتمانية للاقتصاد بشكل أفضل للتصنيف الائتماني، ويوفر لمصر أكثر من 16 مليار دولار من جانب الشراكة الدولية.
وذكر تقرير الوكالة، أن الزيادة المحتملة من مبلغ 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار لن يتم الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء من المراجعتين المؤجلتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه العام الماضي، كما أكد التقرير على عدم اتخاذ أي قرار بعد.
سعر الفائدة وخفض الجنيه
بعد تجاوز معدل التضخم لمستويات قياسية في شهر سبتمبر بوصوله إلى 38%، متجاوز توقعات العديد من الخبراء والمحللين، يتوقع الدكتور على الإدريسي أن يرتفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة.
وبالنسبة لقرار خفض قيمة الجنيه يتوقع حدوثه بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو أهم شروط الصندوق الدولي الذي تم تأجيله كثيرا ما زاد من ضغط الدولار على الجنيه المصري.
