أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة يُعد قرارًا صائبًا، نظرًا لانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعض السلع شهدت بالفعل تراجعًا في الأسعار، إلا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجعًا شاملًا للأسعار.
وأوضح فؤاد أن ارتفاع أسعار الطاقة أمر محسوم ولا مفر منه، لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن يشهد سعر الفائدة خفضًا أكبر مما حدث.
وأضاف أن السوق يعاني حالة من الركود في عدد من القطاعات، وأن خفض الفائدة لن يكون له تأثير جوهري في تنشيط حركة السوق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة، بينما ستُربط الشهادات الجديدة بمستويات الفائدة الجديدة.
وبشأن سعر صرف الدولار، قال فؤاد إن الحديث عن انخفاضه مجرد “تمنٍّ” وليس واقعًا، موضحًا أن تحركات الدولار ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية: وفرة العملة الصعبة، الأسعار العالمية، والأموال الساخنة في أدوات الدين. وأكد أن الموارد الدولارية الحالية غير كافية في ظل غياب مصادر تمويل قوية، بما لا يسمح بالرهان على تراجع سعر الدولار في الوقت الراهن.
واختتم فؤاد تصريحاته بالإشارة إلى أن أغلب الحصيلة الدولارية المتاحة ليست مملوكة لمصر بشكل كامل، مضيفًا أن انخفاض الدولار في هذه المرحلة قد يضر بالاقتصاد، إذ سيتيح للمستثمر الأجنبي عند خروجه الحصول على دولارات أكثر، وهو ما لا يصب في مصلحة البلاد.
