أكد المخرج وعضو مجلس النواب المصري السابق خالد يوسف، أن السلطات المصرية أبلغت منظمي “قافلة الصمود” منذ نحو عشرة أيام برفضها السماح للقافلة بالمرور إلى معبر رفح، مشيرًا إلى أن القرار اتُخذ بعد دراسة الموقف الأمني والسياسي بشكل دقيق.
وأوضح يوسف في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن القائمين على القافلة، ومنهم الوزير السابق كمال أبو عيطة، تواصلوا معه من أجل التنسيق مع الجهات الرسمية المصرية، وأنه بدوره قام بنقل الطلب إلى الجهات المعنية التي طلبت معلومات تفصيلية عن المشاركين والجهات المنظمة. وبعد يومين، جاء الرد الرسمي برفض السماح للقافلة بالعبور، مع التشديد على منع دخول المشاركين من أي منفذ حدودي وترحيل من يدخل منهم دون تنسيق رسمي، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي المصري.
وشدد خالد يوسف على أن منظمي القافلة كانوا على علم تام بهذا القرار قبل انطلاقهم نحو الحدود، مضيفًا: “لا أستطيع الجزم بما إذا كان إصرارهم على المضي قدمًا بدافع وطني وإنساني خالص، أم بقصد إحراج الدولة المصرية، أم لأهداف أخرى.”
ورغم تأكيده على معارضته للعديد من السياسات الحكومية، إلا أن يوسف وصف الموقف الرسمي المصري الرافض لتهجير سكان غزة بأنه “الأكثر حسمًا وشرفًا بين مواقف الدول، ويمثل امتدادًا لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وانسجامًا مع وجدان شعبها.”
واختتم خالد يوسف تصريحه بدعوة لوقف المهاترات والاتهامات المتبادلة، والتركيز على الجهود الحقيقية لمناصرة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن احترام قرارات الدول ذات السيادة هو واجب، حتى مع اختلاف التمنيات الشخصية.
