صرح خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، بأن حكومة أبو ظبي دأبت على نفي تورطها في استهداف الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبو ظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من خلالها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
حكومة أبو ظبي تحاول التنصل من مسؤوليتها للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية بالسودان
وأشار الإعيسر، خلال بيان عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك”، إلى أن حكومة أبو ظبي تحاول التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب السوداني.
وشدد على أن الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبو ظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيرات الاستراتيجية دعماً لميليشيا الدعم السريع الإجرامية.
وواصل الناطق الرسمي باسم ”الحكومة السودانية“، أن قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه، مشددًا على أن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها، كذلك لن تثني السودان عن مواصلة ملاحقته القانونية والأخلاقية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني وساهم في تدمير بنيته التحتية ومرافقه الحيوية.
