علمت الحرية من مصادرها الخاصة داخل نادي الزمالك، ببدء مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، التواصل مع محامي اللاعب المغربي خالد بوطيب من أجل التوصل لاتفاق ودي يقضي بجدولة مستحقات اللاعب لدى القلعة البيضاء والبالغة 2.4 مليون دولار طبقًا لحكم المحكمة الفيدرالية السويسرية الرياضية الدولية.
وكانت المحكمة قد رفضت صباح اليوم طعن نادي الزمالك على الحكم الصادر لصالح المغربي خالد بو طيب لاعب الزمالك السابق، والقاضي منطوقه بدفع الأول للأخير مستحقات متأخرة بقيمة 1.9 مليون يورو، بجانب 500 ألف يورو كفوائد وغرامات على مدار 4 سنوات هي مدة القضية.
ويحاول الزمالك منذ عدة أيام التوصل لاتفاق ودي مع محامي اللاعب المغربي من أجل جدولة دفع المستحقات المتأخرة، وإخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم بانتهاء القضية، ليتسنى للزمالك قيد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ الحرية، عن معرفة مجلس الإدارة بإمكانية عدم قبول الطعن، لكنه أي الطعن أطال أجل تنفيذ الحكم طبقًا لخطة مجلس الإدارة والتي كانت تقضي بإنهاء عدد من القضايا الصغيرة أولًا وعددها 14 تقريبًا وهو ما نجح فيه، قبل الوصول للمرحلة الثانية وهي التفرغ لإنهاء قضية المغربي خالد بو طيب، ثم المرحلة الثالثة وهي إنهاء قضية البرتغالي جايمي باتشكيو وأخيرًا المرحلة الرابعة بإنهاء قضية التونسي فرجاني ساسي.
وتابع المصدر، أن مجلس الإدارة بدأ قبل أيام التواصل مع محامي بو طيب من أجل الوصول لاتفاق ودي يقضي بجدولة المستحقات على أقساط، وهو ما لم يتم حتى الآن.
واختتم المصدر تصريحاته لـ الحرية، مشددًا على أن خطة مجلس الإدارة كانت تقضي بتقديم الطعن من أجل تطويل أمد القضية، لما بعد يناير من أجل عقد عدد من الصفقات الجيدة، وذلك من أجل إنهاء المرحلة الأولى منها وهو ما نجح فيه مجلس الإدارة بدفع مستحقات ما يقرب من 14 قضية، لكن يبقى الرهان حاليًا على كيفية نجاح المجلس مجددًا في إنهاء أزمات بوطيب ثم باتشيكو وأخيرًا ساسي.
وارتدى المغربي خالد بوطيب قميص الزمالك في يناير 2019 وحتى يناير 2020 في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 2 مليون دولار، وخلال تلك الفترة خاض مع الفارس الأبيض 24 مباراة في مختلف البطولات والمنافسات المحلية والقارية، سجل 5 أهداف وصنع هدفين.
