تبدأ حملات تموينية مكثفة في فرض رقابة صارمة على المخابز والأسواق لضبط حركة تداول السلع المدعومة والمواد البترولية بشكل كامل، حيث أسفرت الجهود الرقابية الموسعة في محافظة سوهاج عن تحرير 299 محضرا تموينيا شملت كافة المخالفات بقطاعي المخابز والأسواق، وتأتي هذه الخطوات القانونية الصارمة بهدف مواجهة أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بقوت المواطنين والسلع المدعومة من خبز ومواد بترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بحسم.
تتضمن الإجراءات تحرير 240 محضرا في قطاع المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي ومطابقته للمواصفات والأوزان القانونية المقررة، وتكشف هذه الأرقام المرتفعة حجم التجاوزات التي تم رصدها والتعامل معها فوريا لضمان حقوق المستهلكين، وتتكامل هذه الخطوات مع تحرير 59 محضرا متنوعا في قطاع الأسواق لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري وإحكام السيطرة التموينية الكاملة على كافة منافذ البيع والتوزيع بالمحافظة.
تشديد الرقابة وتنسيق الجهود الخدمية
تعلن محافظة سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية لضمان تلبية احتياجات المواطنين طوال فترة العيد، ويوجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بتشكيل غرف عمليات مخصصة وتسيير حملات رقابية يومية ومفاجئة بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية ومباحث التموين والصحة والطب البيطري، وتستهدف هذه القرارات حماية صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية تليق بالجمهور مع اتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين.
يوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج أن المديرية تعمل بكامل طاقتها الرقابية لضمان انتظام العمل بالمنشآت التموينية، وتتحرك المفتشون على مدار الساعة دون توقف طوال أيام العيد في كافة قرى ومراكز المحافظة لمتابعة توافر المواد البترولية بمحطات الوقود واستقرار أسعار السلع بالأسواق، وتؤكد المديرية على المتابعة الدقيقة لضمان استقرار الوضع التمويني وعدم السماح بأي تلاعب في الأوزان أو الأسعار الرسمية.
تستمر حملات تموينية مكثفة في ملاحقة كافة التجاوزات وضبط الأسواق والمخابز بشكل رادع ومستمر وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة مباشرة، وتثبت هذه التحركات الرسمية الجادة عزم الأجهزة التنفيذية على مجابهة كافة صور الاستغلال التجاري بأسلوب حازم يحقق الانضباط التام في الشارع، وتتواصل عمليات المتابعة الميدانية لضمان تدفق السلع الأساسية والمواد البترولية بانتظام وتلبية احتياجات المواطنين دون أي عجز أو احتكار.
