لم يعد السؤال عن أداء الحكومة ترفًا سياسيًا، ولا مجرد نقاش بين النخب، بل بات وجعًا يوميًا يعيشه المواطن في طوابير البنزين، أمام شبابيك الدعم، وفي صالات الانتظار الطويلة بحثًا عن خدمة أو حقّ مؤجل.
ومن أزمة السلع، إلى تراجع الخدمات، وحرائق لا تجد من يطفئها إلا بعد أن تلتهم ما تشاء، وحوادث لا نعلم أسبابها، يبدو المشهد وكأننا أمام إدارة تلاحق الفشل بدلًا من صناعة الحلول.
حريق سنترال القاهرة أزمة في وجه الحكومة
لم يكن حريق شركة سنترال رمسيس مجرد حادثا عرضيا، بل صدمة جديدة في سلسلة من الكوارث التي كشفت هشاشة منظومة السلامة والإغاثة، وسوء الاستعداد للطوارئ.
اندلعت النيران بشكل مفاجئ في أحد المباني الاستراتيجية وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف في قلب العاصمة، بينما ظل المواطنون يتداولون صور اللهب أسرع من تحرّك سيارات الإطفاء.
وأثار حريق سنترال رمسيس موجة من الغضب الشعبي على مواقع التواصل وفي الشارع، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من بطء الاستجابة، وتكرار سيناريوهات الأزمات دون استعداد فعلي أو تحرّك استباقي.
ورأى كثيرون أن ما حدث في سنترال بحجم رمسيس يكشف هشاشة البنية الأساسية، ويطرح علامات استفهام حول كفاءة منظومة السلامة، وجدّية خطط الطوارئ، وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية.
النائب فريد البياضي، أكد أن ما حدث في رمسيس ليس مجرد حريق، وإنما جريمة إدارية ومؤسسية، حدثت بعد تحذيرات رسمية، وسكوت متعمد، وتقاعس عن حماية بلد كاملة من الانهيار الرقمي.
واستعان بدوله تايوان عندما وقعت أزمة كهرباء في 2017، وأنها دوله تحترم شعبها، عندما استقال وزير الاتصالات لكي يتحمل المسؤولية، معلقا: «أما احنا؟ لا شفنا استقالة، ولا اعتراف بالتقصير، ولا حتى تحقيق مستقل لحد دلوقتي!، وعلشان كده، مش بس لازم تحقيق شفاف ومحاسبة لكل المقصرين»
وطالب البرلماني بإجراء تحقيق شفاف ومستقل، ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذا التقصير، مؤكدًا أن ما حدث «يستدعي إقالة الحكومة، لأنه لا يجوز الانتظار حتى وقوع الكارثة التالية».
وفي هذا الصدد أيضا، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “اللي حصل في سنترال رمسيس مش مجرد حريق.. دي صفعة على وش كل واحد صدّق أو حاول يصدّق إن البلد ماشية لقدّام. حريقة في دور واحد وقّعت نص شبكة الإنترنت، قطّعت الخدمة عن ملايين، شلّت الدفع الإلكتروني، وخلّت تطبيق زي إنستاباي ينهار في دقايق.. ومش في قرية نائية ولا في أطراف الصحراء، لأ، ده في قلب العاصمة.. رمسيس”.
قانون التعليم يثير غضب نصف الشعب
تلقت التعديلات على قانون التعليم، الذي وافق عليه مجلس النواب، ردود فعل متباينة من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب، بينما يرى البعض أن القانون خطوة إيجابية نحو تحديث التعليم ورفع كفاءته، يعبر آخرون عن قلقهم من سرعة التغيير وتأثيره على الطلاب خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى الموارد.
وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبًا على قانون التعليم: “يعنى إيه طالب خارج من 3 إعدادي أقوله اختار وحتى أولياء الأمور مش فاهمين ايه طريقة مذاكرة البكالوريا دي وهل القضاء على السناتر والدروس من خلالها هيكون عن طريق كورسات مطروحة للطلاب على النت، طيب ولو كده الطالب المجتهد اللى ظروفه يا دووب وما عندوش نت ولا أهله الغلابة عندهم باقة وماحدش يقولى هو فى حد دلوقتى ما عندوش اااااه والله احنا كتير كتير أوي”.
قانون الإيجار القديم يضع الحكومة في مأزق
يُعد قانون الإيجار القديم واحدًا من القوانين التي أثارت جدلاً واسعًا في مصر خلال الأيام الماضي، نظراً لتأثيره المباشر على السوق العقارية وحقوق كل من المستأجرين وأصحاب العقارات.
وأثار قانون الإيجار القديم جدلاً واسعًا داخل أروقة البرلمان وبين أوساط المواطنين، حيث شهدت جلسات مناقشته حالة من التوتر والاحتجاجات الحادة من قبل النواب وشرائح واسعة من الناس الذين اعتبروا أن القانون قد يضر بمصالح المستأجرين ويفاقم الأعباء عليهم.
ورغم الضغوط الشعبية والبرلمانية التي طالبت بإعادة النظر أو تأجيل إقراره، قررت الحكومة المضي قدمًا والموافقة على القانون، معتبرة أنه خطوة ضرورية لتنظيم سوق العقارات وتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرفض الجماعي الذي شهده البرلمان اليوم لمشروع قانون الإيجار القديم يُعد بمثابة سحب ثقة سياسية من الحكومة، واصفًا أداءها بالعشوائية.
وقال بكري في تغريدة عبر إكس: “غدًا يحضر رئيس الوزراء إلى مجلس النواب لإجراء تغييرات على القانون بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على السلم المجتمعي، ماحدث اليوم من رفض جماعي للقانون يعد سحب ثقه من الحكومة”.
وتابع: “هذه حكومة عشوائية، تتخبط تقدم أخطر القوانين للبرلمان بدون دراسة، وتزكي بهذا القانون الصراع المجتمعي وتهدد الأمن والاستقرار، في وقت نحتاج فيه جميعا إلى الاصطفاف والتوحد ضد الأزمات.
الطريق الإقليمي أزمة متكررة تشعل فتيل الغضب
في حادث مأساوي، راح ضحيته 19 فتاة في يوم واحد إثر تصادم مروع على الطريق الإقليمي، ما أثار غضبًا واسعًا وانتقادات لاذعة تجاه الحكومة.
واعتبر البعض أن هذا الحادث كشف عن هشاشة البنية التحتية وسوء إدارة ملف السلامة المرورية، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات والضغط الشعبي للبحث عن حلول جذرية لوقف نزيف الأرواح على الطرق.
وجاءت الأزمة كصفعة للحكومة التي وجدت نفسها تحت المجهر، وطالت الانتقاد المطالبة بإقالة وزير النقل الفريق كامل الوزير، حيث اتهمه البعض بالتقصير.
وتكررت الحوادث على ذات الطريق أكثر من مرة خلال الأيام التالية للحادثة، ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بغلق الطريق للوقوف على أسباب الحوادث، بعد موجة من الغضب الشعبي تجاه تكراراها دون حل أو رادع”.
كل هذا وأكثر جعل المصريون باختلاف ثقافتهم وانتماءاتهم يطلبون في نفس واحد بمحاسبة المقصرين، بل وإقالة الحكومة التي لم تعد قادرة على معالجة الأزمة أو الاعتذار عن الخطأ، رافعين شعار “أقيلوهم يرحمكم الله”.
