“حق ياسين لازم يرجع” تحت هذا الشعار تجمّع العشرات من الأهالي والنشطاء، صباح اليوم الثلاثاءؤ أمام محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في إيتاي البارود، دعمًا لـ الطفل ياسين، تلميذ مدرسة الكرمة، قبيل بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرضه، وسط مطالبات متكررة بتوقيع أقصى العقوبة.
محاكمة المتهم بهتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة
وهتف المحتشدون بعبارات: “حق ياسين لازم يرجع” و”الإعدام للمتهمين”، تعبيرًا عن غضبهم وتعاطفهم مع الطفل، الذي حضر إلى المحكمة مرتديًا زي “سبايدر مان”، في مشهد مؤثر وسط حراسة أمنية مشددة.
ووصلت أسرة الطفل إلى مقر المحكمة وسط حالة من التوتر والانفعال، فيما عبّرت إحدى قريبات ياسين عن حزنها، قائلة: “الصغير مش مستوعب وربنا ما يكتبها على حد”، كما ناشدت إحدى صديقات الأسرة وسائل الإعلام والمتابعين بعدم تصوير الطفل أثناء المحاكمة، احترامًا لحالته النفسية الصعبة.
وأعربت إحدى صديقات أسرته عن قلقها الشديد حيال الحالة النفسية التي يمر بها الطفل وأسرته منذ وقوع الحادث، مؤكدة أن الأسرة ما زالت تعاني من آثار ما حدث، مشيرة إلى أن “ياسين” لم يعد كما كان من قبل.
وناشدت الحاضرين بعدم تصوير الطفل أو أي من أفراد أسرته احترامًا لخصوصيتهم، مؤكدة أن والدة الطفل اعتبرت من يقوم بتصوير نجلها “خصيمًا لها يوم الدين”، كما شددت على ضرورة مساندة الأسرة في استرداد حق ابنها دون اللجوء إلى التشهير به، حفاظًا على مستقبله وسلامته النفسية.
وأكد المتضامنون عبر هاشتاغات #حق_ياسين_لازم_يرجع، أنهم سيواصلون الضغط من أجل تحقيق العدالة الكاملة لياسين، مشددين على أن القضية لم تعد تخص الأسرة فقط، بل تمس ضمير المجتمع بأكمله.
وتنظر المحكمة اليوم، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، المتهم فيها صبري ك.ج.ا، 79 عامًا، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، بتهمة هتك عرض الطفل دون استخدام القوة أو التهديد
تفاصيل واقعة الطفل ياسين والإجراءات الأولية
بدأت القضية عندما اكتشفت والدة الطفل رفضه لدخول الحمام، وتبين لاحقًا تعرضه لاعتداء جنسي من أحد العاملين بمدرسته. قامت الأم بتقديم بلاغ، وأكد الفحص الطبي تعرض الطفل لاعتداء متكرر، وتعرف الطفل على صورة الجاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت عاملة بالمدرسة علمها بالواقعة.
وعاد والد الطفل من الخارج وقدم بلاغًا للشرطة، التي رفضت تحرير محضر في البداية. لاحقًا، أحالت النيابة الطفل للطب الشرعي الذي أشار تقريره إلى احتمالية وقوع اعتداء جنسي. كما أقرت مقررة لجنة الطفولة والأمومة بإقرار الطفل بالاعتداء وحاجته للدعم النفسي.
قرار النيابة وحفظ التحقيقات
بعد التحقيق مع المتهم، وهو محاسب مالي مكلف من مطرانية البحيرة، قررت النيابة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وحفظ التحقيقات في القضية.
تظلم الأم وإعادة فتح التحقيق
لم ترضَ الأم بقرار النيابة، فتقدمت بتظلم أمام محكمة الجنايات، واستندت في تظلمها إلى ضرورة سماع شهادة عاملة بالمدرسة ادعى الطفل أنها شاهدت الواقعة وتسترت عليها مقابل مبلغ مالي.
كما طالبت بسماع أقوال وسطاء حاولوا الضغط عليها للتصالح، وولية أمر أخرى لديها معلومات عن وقائع مشابهة في المدرسة.
واستجابت محكمة الجنايات لتظلم الأم، وأمرت بإعادة فتح التحقيق في القضية بتاريخ 14 يناير 2025. استمعت النيابة مجددًا إلى أقوال الأم التي أصرت على سماع شهادات الشهود والتحقيق مع المتهم.
