تقدّم النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بـ 3 طلبات إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تناولت ملفات الدعم التمويني، وتنظيم سوق التطوير العقاري، وأداء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالبًا بمراجعة السياسات القائمة وضمان تحقيق العدالة والكفاءة الاقتصادية.
حذف موظفي الضرائب والمديريات المالية من الدعم التمويني
وجّه النائب طلب إحاطة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية، بشأن حذف العاملين بمصلحة الضرائب المصرية والمديريات المالية من منظومة الدعم التمويني بصورة جماعية، دون إعلان معايير واضحة أو دراسة كل حالة على حدة.
وأوضح أن الحذف استند إلى مذكرة سابقة بدعوى ارتفاع الرواتب، رغم خضوع هؤلاء الموظفين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مؤكدًا أن رواتب الغالبية لا تتجاوز حدود الاستحقاق، وأن القرار شمل فئات متوسطة ومحدودة الدخل وذوي الهمم، وامتد إلى أسرهم بالكامل.
وطالب بإعادة فحص الحالات بصورة فردية وفق معايير موضوعية تستند إلى مستوى الدخل الفعلي للأسرة، ضمانًا للعدالة والمساواة.
تنظيم سوق التطوير العقاري وحماية المستهلك
كما تقدّم بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن القواعد المنظمة لسوق التطوير العقاري، ودور الدولة في حماية المستهلك وضمان الالتزام بالمخططات العامة والتعاقدات.
وأشار إلى تكرار ظواهر التأخر في تسليم الوحدات، وانتشار نماذج تعاقدية غير متوازنة، وتعديل المخططات أو تغيير الاستعمالات بعد التعاقد، بما يؤثر على جودة المعيشة والكثافات والخدمات داخل المشروعات.
وطالب بمراجعة الأطر التنظيمية والرقابية، وضبط العلاقة بين المطورين والملاك، وتعزيز آليات المتابعة بعد التسليم لضمان استقرار السوق وثقة المواطنين.
تقييم أداء جهاز تنمية المشروعات
وفي طلب إحاطة ثالث موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، أثار النائب تساؤلات حول ما وصفه بتحوّل جهاز تنمية المشروعات إلى عبء على الموازنة دون عائد اقتصادي ملموس.
وأشار إلى مؤشرات مالية لعام 2024 تُظهر بحسب طلبه إيرادات نشاط بنحو 1.4 مليار جنيه مقابل مصروفات فوائد تقارب 3.14 مليار جنيه، وعجز تشغيلي يناهز 1.9 مليار جنيه، إلى جانب خسائر إعادة تقييم أصول واستثمارات بقيمة 1.87 مليار جنيه، ما يعكس اختلالًا هيكليًا في نموذج العمل.
كما لفت إلى أن العائد الاستثماري المباشر لا يتجاوز 0.11% من قيمة المحفظة سنويًا، مع اعتماد الجهاز على وسطاء ماليين في نسبة كبيرة من عملياته، مطالبًا بخطة واضحة لإعادة الهيكلة، وآليات دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وجدول زمني لتصحيح الاختلالات وضمان الاستدامة المالية.
وأكد النائب أن هذه الطلبات تأتي في إطار دوره الرقابي، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان اتساق السياسات العامة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً: “تآكل خطير لهيبة المعلم”.. طلب إحاطة بشأن واقعة اعتداء طالب على معلم داخل مدرسة بالقاهرة
