أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين بيانًا شديد اللهجة ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تحدث فيها عن عبور السفن الأمريكية لقناة السويس دون دفع الرسوم، بزعم أن الولايات المتحدة “تحمي القناة”.
وأكد البيان أن قناة السويس ممر ملاحي دولي يخضع للسيادة المصرية الكاملة، رافضًا بشكل قاطع هذه الادعاءات.
قناة السويس تحت السيادة المصرية الكاملة
شدد مجدي حمدان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، على أن مصر لم تطلب في أي وقت حماية لقناة السويس من أي قوة دولية، بما فيها الولايات المتحدة.
وأوضح أن التهديدات التي يشهدها البحر الأحمر تستهدف سفن دول معينة، ولا علاقة لها بأمن القناة نفسها، وإنما ترتبط بصراعات إقليمية تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وأشار البيان إلى أن تنظيم حركة المرور في قناة السويس يخضع للقانون المصري رقم (30) لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس، والذي نص في مادته الرابعة عشرة على تطبيق مبدأ المساواة الكاملة بين جميع السفن دون تمييز، التزامًا باتفاقية القسطنطينية لعام 1888.
تحصيل الرسوم حق سيادي لمصر
وأضاف حمدان أن تحصيل رسوم عبور السفن هو حق سيادي أصيل للدولة المصرية، ولا يجوز الطعن فيه أو ربطه باعتبارات سياسية أو تحالفات دولية.
وذكّر أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أرست مبادئ السيادة الكاملة على القناة لضمان إدارتها وفقًا للمعايير الدولية بعيدًا عن أي محاولات للهيمنة أو الابتزاز.
واختتمت لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين بيانها بالتأكيد على أن مصر ستواصل الحفاظ على سيادتها الكاملة على قناة السويس، وإدارتها بما يحقق مصالحها الوطنية ويحمي دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية.
