أكد حازم إمام نجم الكرة المصرية وقائد نادي الزمالك السابق، ثقته في قدرة مجلس إدارة حسين لبيب على إنهاء أزمة أرض 6 أكتوبر.
حازم إمام: الزمالك يحتاج بشدة إلى أرض 6 أكتوبر
وقال حازم إمام، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”: “طالما الأحاديث مستمرة من جانب الزمالك مع جميع الجهات أثق في توفير حلول في الفترة المقبلة لإنهاء الأزمة والخلاف”.
وأضاف إمام: “الزمالك يحتاج إلى فرع جديد، ويراهن بشدة على أرض 6 أكتوبر للتطوير والاستثمار”.
واختتم: “أثق بشدة في دعم الدولة لنادي الزمالك وللأعضاء في هذا الملف، في ظل أهمية المشروع للقلعة البيضاء وحلم الجماهير به”.
وكشفت وزارة الإسكان والمرافق عن مصير الأزمة في بيان توضيحي جاء على النحو التالي:
فيما يخص قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام ٢٠٠٣، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام ٢٠٢٠ تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم اثبات الجدية في التنفيذ.
وفي عام ٢٠٢١ وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية دعمًا لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بالآتي:
قيام وزارة الاسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لنهو كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة، مع أخد التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.
تم انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى ١٪ من المشروع.
وبتاريخ ٤ /٤/ ٢٠٢٤ أرسل نادي الزمالك خطابًا متضمنًا برنامج زمني مكثف لتنفيذ كافة عناصر المشروع مع تعهد النادي بالالتزام بالمدة المذكورة في البرنامج والذي ينتهي في يوليو ٢٠٢٥، وتضمن خطاب النادي أنه وفي حالة عدم الالتزام بالمدة المذكورة تؤول الأرض وما عليها من مباني لجهاز مدينة حدائق أكتوبر.
وبالمتابعة الدورية تبين أنه لا يوجد أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ، وفي ٤ يونيو ٢٠٢٥ تم مخاطبة نادي الزمالك بأنه جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الارض بما عليها نظرا لعدم الالتزام بالتنفيذ خلال مهلة العامين، وبناءً عليه صدر قرار سحب الأرض في ١١ يونيو ٢٠٢٥، وتم تنفيذ القرار في ١٩ أغسطس ٢٠٢٥.
وبالنسبة للخطاب الصادر من السيد مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، بتاريخ ٤ أغسطس ٢٠٢٥، فإنه قد صدر بعد صدور قرار السحب لذا فإن الرأي الذي قد صدر فيه في غير محله وذلك بناءا على إفادة سيادته بذلك.
