قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بإخلاء سبيل الـ 37 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد وزارة التموين“، والذين من بينهم مسؤولون كبار في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
وكان المتهمون يحاكمون بتهمة استغلال اختصاصاتهم الوظيفية للتربح بـ 10 ملايين جنيه من خلال التلاعب في فروق أسعار المواد التموينية.
وضمت القضية مسئولين بارزين، أبرزهم عضو منتدب تجاري بشركة النيل، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، وعدد من المحاسبين التابعين للشركة ذاتها.
أمر إحالة المتهمين
وجاء في أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين أن المتهمين تصرفوا بصفتهم موظفين عموميين، الأول كونه عضوا منتدبا تجاريا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة، والثاني كونه مديرا لمشروع جمعيتي، والثالث كونه نائبا لمدير مشروع جمعيتي، إضافة إلى محاسبين بالشركة ذاتها، واستغلوا وظائفهم من أجل تحقيق منافع للغير من خلال أعمال تتعلق بمناصبهم الرسمية.
