أثار الإعلان عن حركة الوزراء والمحافظين الجدد جدلاً واسعًا، حيث تساءل العديد من المواطنين عن مؤهلات بعض المسؤولين، وعلى رأسهم الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة الجديد.
السؤال الأبرز كان حول كيفية حصولها على الماجستير في 2015 وبعدها بسنة واحدة فقط على الدكتوراة.
ونشرت منصة التحقق “تحقق بالعربي” تحقيقًا أكدت فيه صحة الدكتوراة التي حصلت عليها الدكتورة جاكلين عازر في 2021 وليس في2016، موضحة أن الخطأ كان نتيجة نقل معلومات غير دقيقة.
وردًا على ذلك، أبدت الدكتورة عازر حرصًا على تصحيح المعلومة، حيثأرسلت للإعلام صورة من شهادة الدكتوراة التي حصلت عليها من جامعة الإسكندرية، مؤكدة التزامها بالشفافية والرد على استفسارات المواطنين.
على الجانب الآخر، تتزايد الشكوك حول وزير التعليم الجديد، محمد عبد المطلب، بشأن صحة شهاداته الأكاديمية:
التحقيقات الصحفية الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً حول وزير التعليم الجديد.
تحقيق نشرته “تحقق بالعربي” كشف أن الدكتوراة التي يدعي الوزير الحصول عليها من جامعة كارديف سيتي هي في الواقع من جامعة وهمية ليس لها حرم جامعي أو هيئة تدريس، وتمنح شهادات الدكتوراة بمقابل مالي.
كما كشف تحقيق آخر أن جامعة لورانس، التي يدعي الوزير الحصول منها على درجة الماجستير، لا تمنح درجات ماجستير أصلاً.
بالإضافة إلى ذلك، تقارير صحفية نشرتها نورا كولويان في “الأهرام ويكلي” أشارت إلى أن درجة البكالوريوس التي حصل عليها الوزير كانت من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وليس من كلية التربية، ما يثير تساؤلات حول مصداقية مؤهلاته الأكاديمية.
و طالب الكثير وزير التعليم محمد عبد المطلب تقديم توضيح فوري حول مؤهلاته الأكاديمية وعلاقته الفعلية بمجال التعليم. في حال عدم وجود إجابة مقنعة، فإن الاستقالة والاعتذار للشعب المصري هما الخياران الوحيدان.
يجب أيضًا فتح تحقيق من الجهات المختصة حول كيفية الوصول الوزير لهذا المنصب الحساس ومعرفة الجهات التي رشحته ودعمته.
وطالت الانتقادات أيضًا التصريحات الأولية لوزير المالية، حيث أكد في بيان نقلته رويترز التزامه بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعهد بأن سقف الدين في السنة المالية الحالية لن يتجاوز 88.2 في المئة.
وأضاف وزير المالية: “نسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية“. هذه التصريحات جاءت في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، ما أثار تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف الطموحة في ظل التحديات الراهنة.
القضية تتجاوز مجرد الحصول على شهادات أكاديمية وتتعلق بالشفافية والكفاءة في تعيين المسؤولين الحكوميين. بينما أشادت وسائل الإعلام بموقف الدكتورة جاكلين عازر في تصحيح المعلومات، يبقى موقف وزير التعليم موضع تساؤل، ويحتاج إلى رد فوري وواضح.
