أعلن ممثلو تيار استقلال المعلمين، خلال اجتماع عقد أمس السبت بمكتب عاطف لبيب النجمي، المحامي بالنقض وممثل التيار في الدعاوى القضائية، الاتفاق على مواصلة إجراءات رفع دعوى تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإجراء انتخابات نقابة المهن التعليمية، والصادر في الدعوى رقم 49869 لسنة 77 قضائية.
كما اتفق ممثلو التيار، وفقًا لبيانهم، على دعم الدكتور محمد زهران على جميع المستويات، باعتباره أحد أبرز الحاصلين على حكم سابق بإجراء انتخابات النقابة.
وأصدر التيار ما وصفه بـ«البيان الانتخابي الأول لتيار استقلال المعلمين – 2026»، والذي تناول موقفه من انتخابات نقابة المهن التعليمية، والقضايا المهنية التي يرى أنها تمثل أولوية للمعلمين.
وأكد التيار أن انتخابات نقابة المهن التعليمية ستجرى، بحسب ما أورده في بيانه، بداية من شهر فبراير 2027، معتبرًا أن هذه الانتخابات تمثل خطوة لاستعادة النقابة وإنهاء سنوات الحراسة وتسيير الأعمال.
وفيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد لجنة تسيير الأعمال، أشار التيار إلى صدور حكم ببراءة خلف الزناتي، القائم بتسيير أعمال النقابة، في القضية التي أقامها التيار على خلفية عدم تنفيذ حكم إجراء الانتخابات، موضحًا أن الحكم جاء بعد تقديم محضر اجتماع لجنة تسيير الأعمال.
وشدد التيار على احترامه الكامل لأحكام القضاء المصري، مع تمسكه، في الوقت نفسه، بحقه النقابي في المطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحت إشراف قضائي كامل.
تيار استقلال المعلمين: لا ترشح لأعضاء لجان تسيير الأعمال
وتمسك التيار بما وصفه بـ«مبدأ قانوني حاكم» بشأن عدم أحقية من تولى مهمة تسيير الأعمال في الترشح بالانتخابات التالية، مستندًا إلى نص المادة 44 من القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بنقابة المهن التعليمية.
وقال التيار إن جميع لجان تسيير الأعمال الحالية على مستوى النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية لا يحق لها قانونًا الترشح في انتخابات فبراير 2027، بحسب تفسيره لنصوص القانون، مؤكدًا أنه سيتصدى، عبر السبل القانونية، لأي محاولات للالتفاف على النصوص المنظمة للترشح.
وأوضح التيار أنه يمثل «تحالفًا مهنيًا خالصًا» بعيدًا عن الانتماءات الحزبية أو الأيديولوجية والتجاذبات السياسية، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو خدمة المعلم والطالب وأولياء الأمور ودعم العملية التعليمية.
برنامج انتخابي يركز على حقوق المعلمين
وكشف تيار استقلال المعلمين عن أبرز محاور برنامجه الانتخابي، والتي تضمنت المطالبة بتطبيق الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم وزيادة مخصصاته، إلى جانب تنفيذ ما وصفه ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بتقدير المعلمين وتعزيز دورهم في تطوير العملية التعليمية.
كما طالب التيار بإلغاء تثبيت أساسي راتب المعلم على أساسي عام 2014، أو تطبيق نظام الأجر المكمل أسوة بباقي موظفي الدولة، فضلًا عن التطبيق الحقيقي لكادر المعلم بما يضمن، بحسب البيان، حياة كريمة للمعلمين.
وتضمن البرنامج كذلك المطالبة بتوفير تخفيضات مميزة للمعلمين وأسرهم في مستشفيات المعلمين، بحيث لا تقل نسبة التخفيض عن 75%، مع التأكيد على عدم تأجير أي مستشفى للمعلمين إلا في إطار يحافظ على حقوقهم.
وطالب التيار أيضًا بتفعيل المادة 72 من قانون نقابة المهن التعليمية، والمتعلقة بإخطار النقابة بأي اتهام يوجه إلى المعلم في الجنايات والجنح المرتبطة بمهنته، مع ضمان حضور مندوب من النقابة أو محاميها التحقيقات لمساندة المعلم.
كما دعا إلى تشكيل لجان منتخبة من الجمعية العمومية لإدارة أصول النقابة، بما يشمل الفنادق والشاليهات والنوادي والمحلات والقاعات، على أن تخضع تلك اللجان للمحاسبة أمام الجمعيات العمومية للمعلمين على مختلف المستويات، بدءًا من اللجان النقابية وصولًا إلى النقابة العامة.
واختتم تيار استقلال المعلمين بيانه بالتأكيد على أن انتخابات فبراير 2027، من وجهة نظره، ليست مجرد استحقاق انتخابي، وإنما تمثل «معركة لاسترداد الكرامة والنقابة والأموال»، داعيًا المعلمين إلى الاصطفاف خلف التيار.
وأكد دعمه للدولة في جهود النهوض بالعملية التعليمية، مشددًا على أهمية بناء منظومة تعليمية متكاملة تقوم على الفهم والوعي والتحليل والعلم والعمل، ويكون المعلم في القلب منها.
