وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه مصري.
يهدف هذا التعاون إلى تمويل المشروعات الصغيرة في جميع أنحاء مصر، مع التركيز بشكل خاص على دعم الشباب والمرأة، وتوسيع نطاق الشمول المالي.
نرشح لك: بنك القاهرة يُعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط وكيفية التقديم
تفاصيل العقدين وأهدافهما
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الحكومية التي تدعو إلى التوسع في تمويل هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن التمويل المقدم سيساعد أصحاب المشروعات على تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف رحمي أن الحد الأقصى للتمويل للفرد الواحد قد يصل إلى 500 ألف جنيه، مما يمنح مرونة أكبر لتلبية احتياجات المشروعات المختلفة.
- العقد الأول: يركز على تشجيع أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بهدف الاستفادة من الحوافز الضريبية والقوانين الداعمة.
- العقد الثاني: يهدف إلى دعم وتوسعة المشروعات القائمة بالفعل من خلال تقديم تمويلات ميسرة.
نرشح لك: بنك القاهرة يحصد 7 جوائز دولية من EMEA Finance عن أبرز صفقاته التمويلية في 2024
بنك القاهرة يعزز من دوره في التنمية
من جانبه، أعرب بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بالشراكة المستمرة مع الجهاز، مشيرًا إلى أن البنك يُعدّ من الرواد في هذا المجال، حيث ساهمت خبرته الممتدة لأكثر من 20 عامًا في توفير 1.3 مليون فرصة عمل.
وكشف الشافعي، عن أن محافظات الصعيد تستحوذ على 51% من عملاء البنك في قطاع المشروعات الصغيرة، بينما تشكل المرأة 35% والشباب 54% من إجمالي التمويلات. وتتماشى هذه الأرقام مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأوضح محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن العقود الجديدة تستهدف تمويل نحو 5300 مشروع صغير، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
نرشح لك: جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقية مع منصة “المنتور” لتطوير مهارات موظفيه
شراكة تاريخية ومثمرة
يعكس هذا التعاون استمرار الشراكة المثمرة بين الجهاز والبنك، والتي بدأت عام 2012. ومنذ ذلك الحين، أسفرت هذه الشراكة عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت نحو 16.5 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على فعالية التكامل بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية في دعم وتنمية هذا القطاع.
