كتب / طارق الحديوى
وقع بنك مصر تسهيلا ائتمانيا طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة فاوندرز للتسويق العقاري، إحدى شركات مجموعة هايد بارك، لمدة تصل إلى 8 سنوات، لتمويل الاستحواذ على أحد المشروعات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروع.
توفير التسهيلات الائتمانية
ويأتي الاتفاق في إطار توجه بنك مصر لتعزيز مساهمته في تمويل المشروعات العقارية، وتوفير التسهيلات الائتمانية التي تدعم خطط الشركات للتوسع وتنفيذ مشروعاتها، بما يسهم في تنشيط الاستثمار ودعم التنمية العمرانية.
إقامة مجتمعات متكاملة تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر
وقال هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن التنمية العمرانية تمثل ركيزة مهمة للنمو الاقتصادي، نظرا لارتباطها بمجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية والخدمية، ودورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا حرص البنك على مساندة المشروعات التي تسهم في إقامة مجتمعات متكاملة تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتندرج هذه التسهيلات ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، من خلال تمويل المشروعات التي توفر وحدات سكنية وتجارية وإدارية، وتعزز النشاط الاقتصادي وتدعم خطط التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، أن الاتفاقية تعكس ثقة بنك مصر في الملاءة المالية والخبرة المؤسسية للشركتين، مشيرا إلى أن التمويل طويل الأجل يوفر دعما مهما للقدرات المالية، ويساعد على تنفيذ الخطط التوسعية وتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة.
قطاع ائتمان الشركات والقروض
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية عدد من قيادات بنك مصر وشركتي هايد بارك وفاوندرز، من بينهم هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ويحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك للتطوير العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة فاوندرز والعضو المنتدب لشركة هايد بارك، والدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، وعمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك.
وتولى مكتب بيكر ماكنزي دور المستشار القانوني لبنك مصر في إعداد عقد التمويل ومستندات الضمان، وفقا لنطاق عمله.
ويعكس الاتفاق أهمية التمويل المصرفي في دعم الاستثمارات العقارية الكبرى، وتوفير السيولة اللازمة للاستحواذ على المشروعات وتغطية احتياجاتها التشغيلية، بما يعزز قدرة الشركات على تنفيذ خططها التوسعية ويدعم حركة التنمية العمرانية في السوق المصرية.
اقرأ أيضًا.. بنك مصر يمول شراء وتسويق وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بـ10 مليارات جنيه
