كتبت منة عثمان :
حققت السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات المتعلقة باستكمال المراجعة الرابعة ضمن اتفاق التمويل القائم بين الجانبين.
الإصلاحات الاقتصادية
ونفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهامة للحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
ومن أبرز هذه الإصلاحات توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، ما ساهم في إنهاء تكدس الطلب على العملات الأجنبية وقلل من حجم الواردات.
كما أكد البنك المركزي المصري التزامه بنظام سعر الصرف المرن لضمان مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.
واتفقت البعثة المشتركة مع السلطات المصرية على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستكون عاملًا حاسمًا في تعزيز الإيرادات الحكومية، مما سيساعد على تمويل برامج الإنفاق الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والشبكات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تخفيف عبء الديون وخدمة الدين العام.
