انتقد المحامي أسعد هيكل، المتحدث السابق باسم لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين، البيان الصادر عن النادي البحري للنيابة الإدارية بشأن الإشراف على الانتخابات، مؤكّدًا أن صياغته لا تشبه لغة المؤسسات القضائية.
الاستنكار من البيات ووصفه بالركيك
وأضاف هيكل في تصريحات خاصة لـ”الحرية”: “استنكر واستبعد ما ورد في هذا البيان، فالأسلوب ركيك جدًا وطريقة الخطاب فيها تهكم لا يصدر عن هيئة قضائية، وهم يتحملون المسؤولية كاملة، والمبررات التي ساقوها لا تنطلي على أحد، ففي النهاية، رؤساء اللجان هم أصحاب القرار أثناء مباشرتهم الإشراف، وكان عليهم دائمًا اتخاذ ما يتفق مع الدستور والقانون.”
وأوضح: “البيان يحمل المسؤولية للهيئة الوطنية للانتخابات بشكل فج، ويطعن في الأحكام ويشكك فيها، دا بيان وصفه الوحيد إنه ضرب تحت الحزام”.
هيكل: البيان يتجاوز الحدود
وأضاف أن محتوى البيان يتجاوز حدود البيانات الرسمية المعتادة، مضيفا: “مقدرش أقول عليه غير إنه خارج إطار البيانات العادية، هو بيشكك في الوطنية للانتخابات ويطعن في القضاة ويهاجمهم بشكل غير مبرر، دا مهاجمة القضاء مفيهاش أي تبرير، حتى بيان القضاة ماهاجمش حد، هو برر موقفه فقط، لكن بيان النادي بيهاجم القضاة بقسوة شديدة”.
وتابع: “وإذا كان صحيحًا أنهم تلقّوا تعليمات من الهيئة الوطنية بعدم تسليم كشوف الفرز، فكان واجبًا عليهم ألا ينفذوا هذا القرار، بل الالتزام بصحيح القانون الذي يلزمهم بتسليمها”.
واختتم هيكل: “يجب التحقق من صحة هذا البيان لأن صياغته غريبة وركيكة جدًا، ولا تعبر عن مستوى ولا أسلوب النيابة الإدارية”.
