صرحت البرلمانية مارجريت عازر لـ”الحرية” بأن الموقف الذي عبّرت عنه القيادة السياسية يعكس إدراكًا عميقًا بأن نزاهة الانتخابات مسؤولية دولة كاملة، وليست مسؤولية الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، بل تبدأ من رأس السلطة التنفيذية وتمتد إلى أصغر موظف داخل لجنة فرعية.
رسالة رسمية بضرورة وقف التجاوزات
وأوضحت عازر أن خروج صوت رسمي يؤكد ضرورة وقف التجاوزات والتعامل معها بمنتهى الحزم يعني أن الدولة قررت عدم السماح بانحراف المسار، وأن حماية العملية الانتخابية أصبحت التزامًا واضحًا لا تهاون فيه.
إرادة الناخبين أساس برلمان قوي وفاعل
وأكدت أن البرلمان القادم لن يكون مؤسسة منتجة وفاعلة إلا إذا جاء بإرادة ناخبين صافية، دون تأثير للمال السياسي أو المتاجرة بالأحزاب، ودون استغلال لحاجة المواطنين البسطاء.
رفض المال السياسي واستغلال الفقراء
وشددت عازر على أن كل من يتاجر بالفقر أو يستغل منصته السياسية لتحقيق مصالحه الخاصة يجب أن يواجه الردع الكامل، باعتبار أن مثل هذه الممارسات تُشوّه العملية الانتخابية وتضرب الثقة العامة.
مرحلة انتخابية أكثر شفافية ورقابة
وأضافت أن الاستجابة السياسية الأخيرة تمنح أملًا حقيقيًا بأن مصر تتجه نحو مرحلة أرقى في إدارة الانتخابات، تُحترم فيها المنافسة وتُقدّر الشفافية، ويتم فيها ردع كل من يحاول الالتفاف على إرادة الناخبين.
الانتخابات ليست ساحة للفوضى
واختتمت عازر تصريحاتها مؤكدة أن ما شهدته الساعات الأخيرة من تحركات جادة لوقف التجاوزات يمثل رسالة دولة بكامل مؤسساتها بأن الانتخابات ليست ساحة للفوضى، بل عقد اجتماعي مقدس بين الشعب والدولة، لن يُسمح لأحد بالعبث به أو تقويضه.
