اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة تطورات أنشطة ومشروعات الهيئة في مجالات الصناعات المدنية والدفاعية.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية والدولية.
صناعات متنوعة وشراكات دولية
استعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع محاور العمل الحالية، والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وتأهيل الكوادر البشرية، ودعم البحوث الفنية، وتعميق التصنيع العسكري لتلبية احتياجات القوات المسلحة وزيادة التصدير، إلى جانب إدخال صناعات جديدة تلبي متطلبات السوقين المحلي والدولي.
وفي مجال الصناعات المدنية، أوضح أن الهيئة تعمل على تصنيع وسائل النقل، والإلكترونيات، وأبراج الاتصالات، وأبراج الكهرباء، ومعدات المياه والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والصناعات الطبية والخشبية.
وكشف عن بدء إنتاج السيارة “سيتروين C4X” بالتعاون مع مجموعة ستيلانتس العالمية، بمعدل إنتاج سنوي مستهدف 7 آلاف سيارة، بإجمالي 28 ألف سيارة خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى إنتاج سيارات جيب شيروكي وتويوتا فورتشنر بإجمالي إنتاج سنوي يصل إلى 2700 سيارة.
كما أشار إلى خطط الهيئة للتوسع في تصنيع أجهزة اللابتوب، التابلت، الهواتف المحمولة، وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع.
مشروعات إقليمية وجهود في الطاقة النظيفة
وفي مجال الطاقة المتجددة، استعرض رئيس الهيئة مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة الحكومية في أوغندا، ضمن مبادرة مصرية لدعم دول حوض النيل. كما أشار إلى جهود الهيئة في تسويق المنتجات إلكترونيًا من خلال منصات رقمية حديثة، إلى جانب تطوير أدوات تأهيل الكوادر البشرية عبر معاهد وأكاديميات متخصصة بالتعاون مع شركاء دوليين.
الرئيس يشيد ويصدر توجيهات
وثمّن الرئيس السيسي جهود الهيئة في تطوير الصناعات الوطنية، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل على زيادة الإنتاج وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل التوريد الوطنية.
كما شدد الرئيس على أهمية تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخاصة في القطاعات الحيوية، لما لذلك من دور في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، داعيًا إلى تعزيز التكامل والتنسيق مع الوزارات والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من القدرات التصنيعية الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.
