أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار التحسن، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم حزم من التسهيلات دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأوضح الوزير، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، أن السياسة المالية الحالية ترتكز على التوازن وسعة الأفق، مع العمل الجاد على جعلها أداة فاعلة ومؤثرة في تحفيز النشاط الاقتصادي المباشر.
نرشح لك.. الإسكان: بدء تخصيص 400 وحدة للمرحلة الثانية من الطرح المجمع غدًا
الموازنة الجديدة ودعم القطاعات الحيوية
كشف الوزير، عن وجود أخبار إيجابية عديدة تحملها الموازنة العامة الجديدة تصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن، مؤكدًا أن أي مساحة مالية سيتم توفيرها من خلال الإيرادات الحقيقية للنشاط الاقتصادي ستوجه مباشرة للقطاعات التي تمس حياة الناس.
وأضاف أن الوزارة تخطط لزيادة المخصصات الموجهة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية والتعليم الفني عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتوفير عمالة مؤهلة تدعم مسار التصنيع.
تحفيز القطاع الخاص وقصة نجاح تكنولوجية
أشاد كجوك، بالقفزة النوعية في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات التي ارتفعت من نصف مليار إلى قرابة 5 مليارات دولار، معتبرًا إياها دليلًا على إمكانات الشباب المصري.
وأكد أن الدولة تضع ثقة كبيرة في القطاع الخاص، الذي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء شراكة حقيقية تعتمد على تبسيط الإجراءات والمنافسة العادلة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وتنافسية الاقتصاد.
إصلاحات ضريبية وحوافز نوعية
وأعلن كجوك، عن توجهات ملموسة في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، تشمل إطلاق تطبيق إلكتروني “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية مع تثبيت الضريبة عند 2.5%.
كما كشف عن قرار بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم القطاع الصحي. وشدد على أن النظام الضريبي الجديد مبسط وواضح، ويستهدف بشكل أساسي مساندة صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا عبر حوافز غير مسبوقة.
إدارة منضبطة للمديونية وتحسن المؤشرات
استعرض كجوك، نجاحات الدولة في ملف الدين العام، حيث انخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، في وقت شهدت فيه دول ناشئة أخرى زيادات في مديونياتها.
كما أشار إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن الدولة سددت مبالغ تفوق ما اقترضته، مما يعكس إرادة سياسية قوية لتحسين مؤشرات المديونية بشكل منضبط ومستدام.
