وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة جديدة لزيادة الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، متماشياً مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول على المنتجات الأمريكية.
وتثير هذه الخطوة قلقاً من احتمال نشوب مواجهة اقتصادية شاملة بين واشنطن وحلفائها وخصومها، في إطار جهود ترامب لتقليص العجز التجاري الأمريكي.
وأكد ترامب، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي، أن الهدف من القرار هو تحقيق “العدالة التجارية”، مشدداً على أن الرسوم ستُفرض وفقاً لمبدأ “المعاملة بالمثل”.
وقال: “الرسوم ستطبق على الجميع، ولا يحق لأي دولة الاعتراض”، مضيفاً أن “التجارة مع دول بريكس قد تخضع لرسوم تصل إلى 100% على الأقل”.
وتدافع إدارة ترامب عن هذه الرسوم باعتبارها وسيلة لتحقيق تكافؤ بين الشركات الأمريكية ونظيراتها الأجنبية، رغم التحذيرات من أن المستهلكين والشركات داخل الولايات المتحدة قد يتحملون الأعباء الإضافية من خلال ارتفاع الأسعار.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن سياسة الرسوم الجمركية قد تأتي بنتائج عكسية، إذ يمكن أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو، مما يجعلها خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لترامب، الذي يسعى لتعزيز سيطرته على الاقتصاد الأمريكي.
وسيتم تحديد الزيادات الجمركية لكل دولة على حدة، بهدف فتح المجال لمفاوضات تجارية جديدة، ومع ذلك قد تدفع هذه الإجراءات الدول الأخرى إلى فرض رسوم انتقامية على الصادرات الأمريكية، مما يهدد باندلاع حرب تجارية عالمية.
