تقدّمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي بشأن كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخرات أصحاب المعاشات.
التزامات دستورية وقانونية بإدارة آمنة للاستثمارات
وأكدت نائبة البرلمان، أن الدستور وقانون التأمينات الاجتماعية يلزمان الدولة بإدارة أموال التأمينات استثمارًا آمنًا يحقق عائدًا حقيقيًا يحمي حقوق المستفيدين، مشيرة إلى أن التطورات الاقتصادية الأخيرة كشفت عن فجوة بين معدلات التضخم المرتفعة والعوائد المحققة على أدوات الدين الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من محفظة استثمارات التأمينات.
وأوضحت أن استمرار تحقيق عائد حقيقي سلبي ينعكس مباشرة على القوة الشرائية للمعاشات، ويثير تساؤلات رقابية حول كفاءة السياسة الاستثمارية المتبعة، خاصة مع وجود مسارات قانونية تتيح إعادة هيكلة توزيع الاستثمارات بما يحفظ قيمة الأموال.
مطالب برقابة برلمانية وضمان الاستدامة المالية
وشددت طلعت، على أن أموال التأمينات تمثل حقوقًا خاصة لأصحابها وليست عبئًا على الموازنة العامة، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لبحث مدى توافق الإدارة الحالية مع الالتزامات الدستورية والقانونية وضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني.
اقرأ أيضاً: المحافظون ونوابهم الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
