حدد المستشار أحمد عبود، رئيس محكمة القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولي جلسة عاجلة يوم الأحد 26 مايو للنظر في الدعوي المقدمة ضد مؤسسي مركز تكوين، للعمل على إلغاء الترخيص الصادر من وزيرة التضامن بإنشاء المركز على خلفية اتهامه بنشر الإلحاد.
وكان المحامي مرتضي منصور تقدم ببلاغ إلى محكمة القضاء الإداري، لتحديد جلسة طارئة للنظر في الطعن المقدم منه ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين وهم: إبراهيم عيسى، إسلام صلاح البحيري، يوسف زيدان، فراس السواح، ألفت يوسف، نائلة أبى نادر، فاطمة ناعوت.
جدير بالذكر أن أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين قد أثاروا جدلًا كبيرًا في الشارع المصري إثر الإعلان عن مناقشتهم أمور وثوابت دينية خاصة بالدين الإسلامي وعرضها في شكل قضايا قابلة للشك من القرآن والسنة، وهذا ما استفز المسلمين في شتى أنحاء البلاد وانتشرت دعوات مضادة لمقاطعة أفكار هذا المركز متهمين أعضاءه بالإلحاد، فضلاً عن شيخ الأزهر والذي أعلن إنشاء مركز بيان لمواجهة أو الرد على الأفكار الذى قد يطرحها هذا التكوين المشبوه.
